ننشر ترتيب المصارف الخليجية لعام 2014

الإماراتية الأكثر ربحية بنمو 27% تليها الكويتية .. والعمانية الأولى من حيث نمو الأصول قال تقريرأصدرته مجلة “الاقتصاد و الأعمال” و الذى يظهر ترتيب المصارف الخليجية سنوياً، أن إجمالى حقوق المساهمين لدى المصارف الخليجية في عام 2014 ارتفع إلى نحو 229 مليار دولار، أي بزيادة 5.7% عن العام السابق له. أضاف التقرير أن أصول البنوك الخليجية ارتفعت بنحو11.2% لتبلغ 1809 مليارات دولار، مدفوعة بنمو محفظة القروض بنسبة 9.3%، مقابل نمو 8.6% على مستوى الودائع المصرفية، كما زادت الأرباح الصافية بنسبة 15.5% و بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 13.93%.

وتربّع القطاع المصرفي السعودي في المقدمة وفق مختلف المؤشرات، يليه القطاع المصرفي الإماراتي، ليستحوذا معا على 60% من السوق المصرفية الخليجية، حيث حقق 12 بنكا فى السعودية، نموا بنسبة 12% في إجمالي أصولها لتبلغ 559.457 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 12% نموا في محفظة قروضها لتسجل 338 مليار دولار. أما البنوك الإماراتية، والتي تعتبر ثاني أكبر قطاع مصرفي في منطقة الخليج، ولديها أكبر عدد من المصارف التجارية في المنطقة، فقد حققت قيادات فى مؤشرات الترتيب ،خصوصاً في الأرباح التي شهدت نمواً بنسبة 27% لتسجل نحو 11 مليار دولار، وبذلك تصبح المصارف الإماراتية الأعلى نموا في الربحية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما حقق القطاع المصرفي الاماراتي، نموا جيدا في إجمالي أصوله بنحو 11.13% ليبلغ الأصول 522.6 مليار دولار، أما محفظة قروضه فبلغت 325.5 مليار دولار بزيادة قدرها 9.5%، مقابل 355.24 مليار دولار من إجمالي الودائع مسجة ارتفاعاً بنسبة 10%. أضاف التقرير أنه بذلك سيطرت البنوك السعودية والإماراتية على المراتب القيادية في كافة معايير الترتيب، حيث بلغت حصتها 68% من إجمالي الأرباح الخليجية، و60%من الأصول، و61% من إجمالي حقوق المساهمين، و62%من إجمالي القروض الخليجية، و72 %من الودائع. ورغم تحقيق القطاع المصرفي القطري أعلى نسب نمو بين نظرائه الخليجيين، إلاّ أنه تمثل فقط ببنك قطر الوطني في لائحة الأوائل.

ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة تقارب 50% من السوق القطرية، كما أنه احتل المرتبة الأولى في مختلف المؤشرات بفضل معدلات النمو القياسية في ميزانيته وأرباحه، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الخليجية. وتستمر البنوك القطرية في تحقيق نمو قياسي في كافة أصعدة الترتيب ولكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة، حيث بلغ نمو إجمالي حقوق المساهمين 5%، أما الأصول والأرباح فحققت نموا بنسبة 12%. و عن القطاع المصرفي الكويتي، تربع بنك الكويت الوطني وحده المراتب القيادية وهيمنته على السوق الكويتية، حيث تشكل أرباحه نحو 45% من إجمالى أرباح القطاع.

واحتلت المصارف الكويتية المرتبة الثانية من حيث نمو إجمالي الأرباح حيث بلغ نحو 22% ليسجل 2.288 مليار دولار، في ظل تراجع المؤونات المكوّنة تجاه القروض المتعثرة. وبينما غابت المصارف البحرينية عن المراتب القيادية، إلاّ أن القطاع المصرفي البحريني استمر في تحقيق النمو، لكن بوتيرة أقل من العام الماضي، إذ سجل إجمالي حقوق المساهمين نموا بنسبة 8% ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار، كما نما إجمالي الأصول بنسبة 8% ، و ارتفعت الأرباح بمعدل نمو طفيف بلغ 3% .

أما القطاع المصرفي العماني فيتميز كذلك بنسبة تركز عالية، رغم صغر حجمه، حيث يدير أكبر مصرف، بنك مسقط، نحو 40% من اجمالي حقوق المساهمين و أصول القطاع، كما يدير أكبر ثلاثة مصارف نحو 75% من إجمالي الأرباح. وجاءت البنوك العمانية في المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الأصول والذي بلغ نحو 15%، في ظل تسارع نمو الاقتصاد العماني.

وحصلت المصارف العشرة الأولى على 46% من إجمالي حقوق المساهمين و أصول المصارف الخليجية، وعلى نحو 54% من إجمالي الأرباح وما يقارب من 50% من مجموع قروض وودائع السوق المصرفية الخليجية. و توقع التقرير نموا فى المصارف الخليجية فى نتائج أعمالها فى 2015 ، و مع عودة ارتفاع أسعار النفط مؤخرا فإنه يعطى مؤشرا على إمكانية عودة تسارع النمو الاقتصادي في دول الخليج في الأشهر القليلة المقبلة ما ينعكس بدوره على نشاط القطاع المصرفي المحلي، رغم تزايد التوتر السياسي نتيجة الأحداث اليمنية.