Investing.com – عادت مؤشرات البورصات الاوروبية الرئيسية للتراجع بعد 3 أيام من الإرتفاع، وذلك مع إستمرار نفاذ الوقت قبل الوصول للموعد النهائي للتوصل إلى إتفاق بشأن الأزمة المالية اليونانية، ومع ترقب الأسواق لنتائج المباحثات المستمرة بهذا الخصوص.
فخلال تداولات الفترة الصباحية لليوم، تراجع كل من مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.29٪، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.42٪، ومؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.15٪.
وكانت المحادثات قد إستمرت حتى وقت متأخر من الليل بين رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وانتهت دون التوصل الى إتفاق.
وكان من المتوقع أن تستأنف المباحثات في بروكسل بدئاً من صباح اليوم الخميس، قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر في وقت لاحق من نفس اليوم.
وقال تسيبراس لزملائه في الوفد المفاوض يوم أمس الاربعاء أن بعضاً من أحدث الإجراءات الإصلاحية المقترحة من طرف اليونان لم تلاقي القبول من قبل الدائنين.
هذا وكانت مقترحات الإصلاح الجديدة التي تقدمت بها الحكومة اليونانية قد تسببت بموجة إنتقادات حادة في البلاد في اليومين الماضيين، مع إنتقاد الأحزاب ونواب المعارضة لبنود الخطة.
وكان رئيس مجموعة اليورو (يروين ديسيلبلوم) قد وصف مقترحات الإصلاح الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية بانها "واسعة وشاملة" وتمثل أساسا جيدا لاستئناف المفاوضات التي توقفت في وقت سابق.
لكن المستشارة الالمانية (أنغيلا ميركل) ورئيسة صندوق النقد الدولي (كريستين لاغارد) قد حذرتا على حد سواء أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وكانت اليونان قد تقدمت بلائحة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية مساء يوم الأحد، مما سمح بإستئنافا لمفاوضات هذا الأسبوع. وأشارت الحكومة اليونانية إلى أنها مستعدة لتقديم التنازلات بهدف الخروج من المأزق المالي الذي تمر به، حتى يسمع الدائنون بتقدمي مبلغ 7.2 بليون يورو للدولة التي تمر بأزمة إقتصادية خانقة.
هذا وتنتهي حزمة الإنقاذ الحالية بحلول أخر أيام الشهر الحالي، ويصادف في ذات اليوم إلتزام أثينا بدفع مبلغ 1.6 بليون يورو تقريباً في دفعة سداد لقروض صندوق النقد الدولي. وقالت (لاغارد) أنه لن يكون هنالك أي تمديد لموعد الدفع، وإنه إذا لم تتمكن اليونان من سداد إلتزاماتها في الموعد المحدد فسيتم إعلانها على أنها دولة مفلسة، وستصبح غير قادرة على الحصول على أي أموال من طرف صندوق النقد الدولي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان قد تحتاج إلى فرض ضوابط على رأس المال، وذلك للتصدي للازمة المتصاعدة في القطاع المصرفي بعد أن سجلت السحوبات من البنوك اليونانية معدل فاق البليون يورو يومياً في أواخر الأسبوع الماضي.
هذا وتراجع أسهم القطاع المالي على نطاق واسع، مع إنخفاض أسعار أسهم العملاق الفرنسي سوسيتيه جنيرال (بورصة باريس:SOGN) بنسبة 0.23٪، وأسهم مواطنه بي ان بي باريبا (بورصة باريس:BNPP) بنسبة 0.48٪، بينما تراجعت أسهم العملاق الألماني كومرتس بانك (بورصة فرانكفورت:CBKG) بنسبة 0.11٪ وأسهم مواطنه دويتشة بانك (بورصة فرانكفورت:DBKGn) بنسبة 0.22٪.
كما تراجعت أسهم البنوك في الدول الطرفية، مع إنخفاض أسعار أسهم البنوك الإيطالية انتيسا سان باولو (بورصة ميلان:ISP) بنسبة 0.11٪، ويونيكرديت (بورصة ميلان:CRDI) بنسبة 0.24٪، بينما تراجعت أسعار أسهم البنوك الإسبانية بي بي في اي (بورصة مدريد:BBVA) بنسبة 0.04٪، وبانكو سانتاندير (بورصة مدريد:SAN) بنسبة 0.08٪.
من جهة اخرى، سقطت أسهم هينيز أند موريتز بنسبة 12.2٪، بعد أن قالت سلسلة متاجر التجزئة أنها قد حققت أرباح لم تصل لمستوى التوقعات خلال الربع الثاني، وعللت ذلك بإرتفاع سعر الدولار مما أثر سلباً على تكاليف الإنتاج.
وفي لندن تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.23٪، متأثراً بخسائر القطاع المالي.
فلقد تراجعت أسهم القطاع المالي على نطاق واسع، مع إنخفاض أسهم باركليز (بورصة لندن:BARC) بنسبة 0.22٪، وأسهم مجموعة إتش إس بي سي القابضة (بورصة لندن:HSBA) بنسبة 0.42٪، وأسهم مجموعة لويدز المصرفية (بورصة لندن:LLOY) بنسبة 0.51٪، وأسهم رويال بانك اوف سكوتلاند (بورصة لندن:RBS) بنسبة 0.11٪.
كما تراجعت أسهم قطاع التعدين، فإنخفضت إتش بي بيليتون (بورصة لندن:BLT) بنسبة 0.65٪، وأنجلو أمريكان (بورصة لندن:ALL) بنسبة 0.36٪، وفرينسيلو (بورصة لندن:FRES) بنسبة 0.73٪، ورانغولد ريسورسز (بورصة لندن:RRS) بنسبة 0.80٪.
وفي الولايات المتحدة، إرتفعت مؤشرات الأسهم الآجلة بنسب معتدلة وذلك قبل إفتتاح تداولات البورصات الأمريكية لليوم. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.30٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33٪ ، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً مشابهاً بنسبة 0.36٪.