صرح الخبراء الاستراتيجيون في بنك جي بي مورجان يوم الاثنين أن لديهم تحفظات بشأن الأسواق المالية في منطقة اليورو، مؤكدين على إمكانية حدوث تراجع مماثل لذلك الذي حدث في الصيف الماضي.
وعلى وجه الخصوص، أعرب الخبراء الاستراتيجيون عن حذرهم بشأن التغيير المحتمل في التوازن بين النمو الاقتصادي والتدابير السياسية، والابتعاد عن السيناريو الاقتصادي المثالي والخطر المستمر من تحول تركيز السوق. كما أشاروا أيضًا إلى التوقعات الإيجابية المفرطة لزيادة أرباح الشركات هذا العام ومخاطر إغلاق المستثمرين لمراكزهم.
وأوضح الخبراء الاستراتيجيون "نحن لا نتوقع أن تتحرك الأسواق المالية في منطقة اليورو بشكل مستقل عن أسواق الولايات المتحدة، ولكننا نقدر أن ميزان المخاطرة والمكافأة لأسهم منطقة اليورو أكثر ملاءمة مقارنة بالأسهم الأمريكية" لعدة أسباب.
تشمل هذه الأسباب خصمًا كبيرًا في نسبة السعر إلى الأرباح مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة وارتفاع عوائد توزيعات الأسهم في منطقة اليورو، بالإضافة إلى التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر وبتصميم أكبر من الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الاتجاهات الإيجابية في بيانات مؤشر مديري المشتريات.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر الأداء الاقتصادي الأقوى في الصين بشكل إيجابي على الأسواق المالية في منطقة اليورو، في حين أن الولايات المتحدة أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بتركيز السوق وانعكاس اتجاهات الاستثمار. ومن المرجح أيضًا أن تكتسب الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في منطقة اليورو مزايا في أعقاب تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
على مستوى الاقتصاد الكلي، قام الخبراء الاستراتيجيون بتحديث توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2024 إلى معدل سنوي قدره 2.5%، بزيادة عن توقعاتهم السابقة البالغة 1.5%.
"تحسبًا لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، نتوقع أن يعكس البيان التمهيدي لرئيس اللجنة جيروم باول ملاحظاته الأخيرة التي تشير إلى أن بيانات الربع الأول من عام 2024 لم تعزز ثقة اللجنة في تحقيق هدف التضخم البالغ 2%. ولذلك، فإننا نحافظ على موقف محايد بشأن مدة الدخل الثابت ونعرب عن تفضيلنا لاستراتيجيات الاستثمار التي تستفيد من الفرق في العوائد بين السندات لأجل 5 سنوات و30 سنة".
وفيما يتعلق بالعملات الأجنبية، أشار بنك جي بي مورجان إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي قد استقر بعد ارتفاعه بنسبة 3% منذ بداية شهر مارس. وعلى الرغم من أن المخاوف المتعلقة بارتفاع مراكز المضاربة بالدولار الأمريكي في سوق العقود الآجلة صحيحة، إلا أن هذه المراكز لا تشير إلى حركة معاكسة للسوق.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.