Investing.com - نشرت جريدة "وول ستريت جورنال" تقرير ذكر أن المفوضية الأوروبية تشتبه في بنكي "دويتشه بنك" و"كريديت سويس (NYSE:CS)" وبنكين عالميين آخرين، بشأن تورطهم في التلاعب بسوق سندات حكومية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تصعيد تحقيق طول الأمد.
وأضافت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي فتحت قبل ثلاث سنوات تحقيقًا في هذا الأمر، أن البنوك المذكورة أعلاه يجب عليها تقديم دفاعاتها وأدلة براءتها الآن، وإذا ثبتت إدانتهم فربما يواجهون غرامة مالية تصل إلى 10% من عائداتهم السنوية في جميع أنحاء العالم.
ولم تُعلن المفوضية الأوروبية عن أسماء البنوك، فيما أكد بنكي "دويتشه بنك" و"كريدي سويس جروب إيه جي" أنهما من بين المصارف الأربعة، وكانت بنوك أخرى مثل بنكي "بنك أوف أمريكا" و"كريدي أجريكول" قد قالت في وقت سابق إن جهات تنظيمية طلبت منهما تقديم معلومات حول تداول هذه السندات.
يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت في وقت سابق من العام الجاري، تقرير عن تورط أكبر بنك دنماركي في الولايات المتحدة "دانسك بنك" في فضيحة غسل أموال، حيث اتُهم بغسل ما يقرب من 230 مليار دولار من السيولة المشبوهة من خلال فرع صغير تابع له.
كما يوجد قضايا أخرى، مثل تورط فرع "إتش إس بي سي" بالمكسيك في فضيحة غسل أموال وفرع "دويتشي بنك(DE:DBKGn)" في روسيا وفرع "جولدمان ساكس (NYSE:GS)" وتعاملاته المشبوهة في ماليزيا، وفضيحة بنك "آي إن جي" الهولندي الذي تعرض لغرامة قدرها 893 مليون دولار من وزارة العدل الأمريكية.