من أديتيا كالرا
نيودلهي (رويترز) - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن هيئة معنية بمكافحة الاحتكار في الهند أمرت ايه.بي مولر ميرسك الدنمركية وموانئ دبي العالمية ومقرها دبي بسحب إخطارات معينة للعملاء تقول إنها قد تُلحق ضررا بنمو أكبر ميناء للحاويات بالبلاد في مومباي.
وأمرت لجنة المنافسة الهندية العام الماضي بإجراء تحقيق بشأن اشتباه بارتكاب مخالفات لقواعد مكافحة الاحتكار من جانب وحدات تابعة لموانئ دبي العالمية وميرسك في المرافئ التي تشغلها بهيئة ميناء جواهر لال نهرو المملوكة للدولة.
وقام ميناء جواهر لال نهرو بمناولة 66 مليون طن من البضائع في السنة المالية الأخيرة حتى مارس آذار، ولذا فإنه مهم للتجارة الخارجية للهند. ويقوم الميناء بمناولة ما يزيد عن نصف سفن الحاويات من وإلى الهند سنويا.
وصدر أمر بإجراء التحقيق في الوقت الذي وجدت فيه لجنة المنافسة الهندية جدارة في شكوى قدمتها بي.إس.ايه انترناشيونال السنغافورية، التي ادعت بأن ميرسك وموانئ دبي العالمية اختلقتا حواجز دخول لعرقلة نمو مرفأ بي.إس.ايه من خلال التواطؤ فيما يتعلق برسوم معينة تتقاضاها الشركتان في الميناء.
وعلى الرغم من أن الشركات المشغلة للمرفأ تقوم بمناولة حاويات بعضها البعض للمساهمة في تعزيز الكفاءة بالميناء، فإن بي.إس.ايه ادعت بأن موانئ دبي العالمية وميرسك أصدرتا العام الماضي إخطارات تهدف إلى إثناء مستخدمي الميناء عن إرسال حاويات بي.إس.ايه إلى مرافئهما.
وفي أمر صادر من لجنة المنافسة الهندية في 15 يناير كانون الثاني، أمرت اللجنة وحدات ميرسك وموانئ دبي العالمية بسحب تلك الإخطارات، قائلة إنها "تدل على سلوك غير تنافسي".
وإذا لم تُسحب الإخطارات، فإنها ستسبب "خسائر أو أضرارا يتعذر إصلاحها" لن تقتصر على بي.إس.ايه، ولن تبشر بالخير لتطوير الميناء، وفقا للأمر. ولم يتم نشر الأمر علنا.
وقالت لجنة المنافسة الهندية إن "من المرجح أن يؤدي هذا إلى حالة غير مبررة من عدم اليقين والفوضى والاستياء والقلق بين خطوط الشحن وعملائها".
والأمر هو إجراء مؤقت فحسب، والتحقيق الأوسع نطاقا مستمر.
وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية إن الشركة لم تتلق أي أمر مماثل من الهيئة الهندية، لكنها "ملتزمة بضمان" امتثالها لجميع القوانين.
ولم ترد ايه.بي مولر ميرسك، أكبر مجموعة لشحن الحاويات في العالم، على استفسارات. وامتنعت بي.إس.ايه، التي يملكها صندوق الاستثمار تيماسيك هولدنجز المملوك لحكومة سنغافورة، عن التعقيب.
ويتركز النزاع الخاص بمكافحة الاحتكار في هيئة ميناء جواهر لال نهرو حول ما يُعرف بالتحويلات بين المرافئ.
وبموجب هذا النظام، عادة ما تصل قاطرات الشحن إلى ميناء جواهر لال نهرو وهي تحمل حاويات متجهة إلى مرافئ عديدة، لكنها تتوقف عند مرفأ معين يقوم بمناولة الشحنة بأكملها في يوم محدد، ثم يجمع المشغلون الآخرون حاوياتهم بالشاحنات لتحميلها في مرافئهم. وهناك إجراء مماثل متبع في المقابل عند تفريغ الحاويات المستوردة.
وقال إخطار صادر عن موانئ دبي العالمية إن العمليات بين المرافئ مع بي.إس.ايه "غير فعالة وغير قابلة للتطبيق". وقالت ميرسك إن مرافئها "ليست مسؤولة" عن مناولة الحاويات المتجهة إلى القاطرات القادمة من مرفأ بي.إس.ايه والمغادرة إليه.
وقال الأمر إن الشركتين نفتا مزاعم بي.إس.ايه، بينما قالتا للجنة المنافسة الهندية إن الإخطارات تستند إلى "مبررات تجارية".
وتدير وحدات من ميرسك وموانئ دبي العالمية وبي.إس.ايه أربعة من المرافئ الخمسة الموجودة في الميناء، بينما تملك الحكومة المرفأ الخامس. ومن المتوقع أن يضاعف مرفأ بي.إس.ايه، الذي أُفتتح في فبراير شباط، طاقة ميناء جواهر لال نهرو تقريبا.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)