واجه بنك Raiffeisen Bank International يومًا آخر من التراجع في أسعار الأسهم وقيم السندات اليوم، حيث تحث الحكومة الأمريكية المؤسسة المالية النمساوية على التخلي عن صفقة مهمة مع شخصية تجارية روسية تواجه عقوبات. وانخفضت أسهم البنك بنسبة 1.2% حتى الساعة 1245 بتوقيت جرينتش وسط ضغوط متزايدة.
وكان البنك قد أعلن سابقًا في ديسمبر/كانون الأول عن صفقة للاستحواذ على حصة بقيمة 1.6 مليار دولار في شركة Strabag، وهي شركة إنشاءات مقرها فيينا، من كيانات مرتبطة بالأوليغارشية الروسية أوليغ ديريباسكا. وقد أدت هذه الخطوة في البداية إلى ارتفاع قيمة أسهم بنك Raiffeisen. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، والتي تشمل تقريرًا صدر يوم الأربعاء يوضح بالتفصيل مطالب الولايات المتحدة لرايزن بإلغاء عملية الشراء، قد ألقت بظلال من الشك على الاتفاق.
وعقب صدور التقرير، تعرضت أسهم بنك Raiffeisen لضربة كبيرة يوم الأربعاء، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 16% لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، أوقف البنك بيع سندات بقيمة 650 مليون يورو، وعزا القرار إلى "رد فعل السوق المعاكس على العناوين الأخيرة".
كما تأثرت أيضًا سندات AT1 التي أصدرها البنك في ديسمبر 2026 ذات القسيمة بنسبة 6% AT1 والتي تم تداولها عند 93.661 سنتًا منخفضة من 93.740 عند الإغلاق يوم الأربعاء. في وقت سابق من الأسبوع، وصلت هذه السندات إلى أعلى سعر لها منذ فبراير 2022، ولكنها شهدت منذ ذلك الحين انخفاضًا بنحو 2.5 سنت، كما تشير بيانات مجموعة بورصة لندن.
وكان رايفايزن قد صوّر صفقة ستراباج على أنها استراتيجية للإفراج عن بعض المليارات من اليورو المربوطة في روسيا، مما قد يخفف من ارتباطاتها مع البلاد. ومع ذلك، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن ديريباسكا سيستفيد من الصفقة. وردًا على هذا الوضع، صرحت شركة Raiffeisen يوم الأربعاء بأنها لن تمضي قدمًا في أي صفقة يمكن أن تؤدي إلى انتهاك العقوبات أو المخاطر.
كان المحللون قد أشادوا في البداية بالصفقة باعتبارها وسيلة لرافايزن لسحب رأس المال من عملياته الروسية. كان سعر سهم البنك يعاني منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عامين. وعلى النقيض من تراجع سهم Raiffeisen، شهدت أسهم Strabag ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 4% تقريبًا يوم الخميس.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.