في جهد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حث أعضاء في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن على الاعتراف بسبع شركات صينية في مجال التكنولوجيا الحيوية على أنها مرتبطة بالجيش الصيني. وقد وجه الجمهوري مايكل غالاغر والديمقراطي راجا كريشنامورثي، وهما شخصيتان قياديتان في اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن في 29 مارس/آذار، طلبا فيها إدراج هذه الشركات في قائمة وزارة الدفاع التي تحدد الكيانات التي يُعتقد أنها تتعاون مع القوات العسكرية في بكين.
وقد أعرب المشرعون عن قلقهم من أن الصين قد تستغل التطورات في مجال التكنولوجيا الحيوية لتعزيز قدراتها العسكرية، بل وربما تطوير مسببات الأمراض الاصطناعية لتحقيق التفوق العسكري. وقد تم التأكيد على إلحاح الأمر في رسالتهم التي تأتي وسط تدقيق متزايد في واشنطن بشأن قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين.
وعلى الرغم من أن قائمة البنتاغون للشركات الصينية المدعومة عسكرياً لا تفرض قيوداً فورية، إلا أنها بمثابة تحذير للشركات الأمريكية التي تفكر في إقامة شراكات وقد تؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركات المدرجة في القائمة. علاوة على ذلك، قد يؤثر ذلك على وزارة الخزانة للنظر في فرض عقوبات على هذه الكيانات.
دعا غالاغر وكريشنامورثي على وجه التحديد إلى إضافة شركتي Innomics وSTOmics، وهما شركتان تابعتان مزعومتان لمجموعة BGI، والتي تم إدراجها بالفعل على القائمة في عام 2022. كما ذكروا أيضًا شركة Origincell، التي يُقال إنها تدير خزانًا للخلايا الحيوية المخزنة ذات الصلات العسكرية، وشركة Vazyme Biotech، التي يُقال إنها تنتج مركبات نشطة بيولوجيًا مع مستثمرين مرتبطين بالجيش.
وقد دفعت المخاوف بشأن وصول الصين إلى البيانات الوراثية والمعلومات الصحية الشخصية الأمريكية إلى تقديم مقترحات تشريعية لمنع الوكالات الفيدرالية من التعاقد مع شركات صينية مثل مجموعة BGI Group و WuXi AppTec. في أواخر فبراير الماضي، أبلغ مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أعضاء مجلس الشيوخ أن شركة WuXi AppTec نقلت الملكية الفكرية الأمريكية إلى بكين دون تصريح.
وقد دافعت شركة BGI في السابق عن نفسها، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة أو الجيش الصيني وتحترم حقوق الإنسان. ومع ذلك، كشف تقرير صدر في عام 2021 أن شركة BGI قد باعت اختبارات ما قبل الولادة على مستوى العالم، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الجيش الصيني، واستخدمتها لتجميع بيانات جينية من ملايين النساء لإجراء أبحاث واسعة النطاق حول السمات السكانية.
لم تستجب السفارة الصينية في واشنطن ووزارة الدفاع لطلبات التعليق على هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك، لم تعلق الشركات المذكورة على هذه الادعاءات حتى الآن.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.