تواجه جهود صناعة الشحن البحري للحد من انبعاثات الكربون تحديات بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر. وقد أجبر الوضع المشغلين على نشر سفن حاويات إضافية واتخاذ مسارات أطول، مما قد يعرقل التقدم نحو تحقيق هدف المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات بنسبة 20% بحلول عام 2030.
وقد أدت الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران على السفن التي تعبر جنوب البحر الأحمر إلى تعطل حركة التجارة عبر قناة السويس بشكل كبير. وللتغلب على هذه المشاكل، تقوم شركات الشحن بتمديد الرحلات بين آسيا وأوروبا لمدة تتراوح بين 10 و14 يومًا إضافيًا وزيادة أساطيلها.
من المتوقع أن يؤدي تغيير المسار هذا وما يترتب عليه من زيادة في استهلاك الوقود إلى زيادة بنسبة 42% في الانبعاثات لكل سفينة على خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة الأسبوعية بين آسيا وشمال أوروبا. في عام 2023، وصلت الانبعاثات من سفن الحاويات إلى 231 مليون طن، لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
أشار أحد كبار محللي الشحن في BIMCO، إلى أن المسارات الأطول أدت إلى زيادة استخدام سفن الحاويات بنسبة 8-10% مقارنة بالعام السابق، مما تسبب في ارتفاع مماثل في الانبعاثات. توقعت شركة AlixPartners الاستشارية أن انبعاثات سفن الحاويات قد تتصاعد بنسبة تصل إلى 11% لتصل إلى 257 مليون طن في عام 2024 إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر وقناة بنما.
أثرت الأزمة على خطط بعض المشغلين لتحديث أساطيلهم بسفن أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. ذكر الرئيس الإداري لشركة Euroseas المالكة للسفن (المسجلة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ESEA)، أنه بسبب أسعار الشحن المواتية، تم تأجيل قرارات تخريد السفن القديمة. وقد دفعت الحوافز المالية الحالية المشغلين إلى تأخير تحديث الأسطول، الأمر الذي كان من الممكن أن يساهم في خفض الانبعاثات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.