من المقرر أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية قرارًا بحلول أواخر شهر مايو بشأن ما إذا كانت شركة بوينج (NYSE:BA) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:BA) قد خرقت اتفاقًا قانونيًا يتعلق بسلوكها في أعقاب حادثي تحطم طائرتين 737 ماكس المميتين. وقد أدى الحادثان، اللذان وقعا في عامي 2018 و2019، إلى إبرام اتفاقية مقاضاة مؤجلة أعفت الشركة من التهم الجنائية.
شارك مسؤولون من وزارة العدل الإطار الزمني لقرارهم خلال اجتماع يوم الأربعاء مع عائلات ضحايا الحادثين. ومع ذلك، لم تقدم الوزارة أي تعليقات بشأن المراجعة الجارية. وبالمثل، لم تقدم شركة بوينج ردًا فوريًا على طلبات التعليق على الأمر.
تم وضع الاتفاقية المعنية بعد التحقيقات في الحادثين اللذين أودى بحياة 346 شخصًا بشكل جماعي. وسيحدد القرار في أواخر مايو ما إذا كانت شركة بوينج قد امتثلت للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة، والتي كان الهدف منها محاسبة الشركة على أفعالها دون توجيه اتهامات جنائية، شريطة استيفاء شروط معينة. ولا تزال نتيجة هذا القرار معلقة حيث لم تكشف كل من وزارة العدل وشركة بوينج عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.