الأسهم الأوروبية توّدع 2013 بثوبها الأخضر

نجحت الأسهم الاوروبية بإنهاء تعاملات سنة 2013 محققة مكاسب للعام التالي على التوالي و هذا بدعم مباشر من بوادر التحسن الاقتصادي التي بدأت تظهر على الاقتصاديات في القارة العجوز و خروجها من مرحلة الركود الاقتصادي الطويل الذي دام ستة أرباع متتالية منتهية في الربع الثاني  و ذلك بعد أزمة الديون الاوروبية التي عصفت بالاقتصاديات، و لقيت الأسهم الأوروبية الدعم في النصف الثاني من سياسات التحفيز التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية بما فيها المركزي الاوروبي. ارتفع مؤشر STX Europe 600 بنسبة 0.35% خلال العام 2013 ليحقق مستويات إغلاق عند 328.26 نقطة، فقد افتتحت الأسهم تعاملات العام عند مستويات 281.56 و سجل الاعلى عند مستويات 328.42 و الادنى عند مستويات 294.97. استفادت الأسهم الاوروبية في النصف الأول من عام 2013 من البيانات الاقتصادية التي بدأت تظهر على اقتصاديات منطقة اليورو و التي أشارت إلى خروج منطقة اليورو من الركود الاقتصادي، و بداية التعافي من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي ضربت البلاد خلال 2011 و 2012 و هذا ما انعكس واضحا على نتائج اعمال الشركات العالمية و الاوروبية التي تحسنت بشكل ملحوظ مع استمرار تحسن مستويات الثقة بالاقتصاديات الاوروبية و التوقعات المتزايدة بخروجها من الانكماش الاقتصادي و التقلص الملحوظ في حدة التوتر الذي خلقته ازمة الديون الأوروبية و البلدان المتعثرة على رأسها اسبانيا و قبرص. استطاع اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني الخروج من الركود الاقتصادي بتسجيل اول نمو من عام و نصف بنسبة 0.2% و نما الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة 0.1%، و هذا مع نمو في القطاعات الاقتصادية و خاصة القطاع الصناعي لأعلى مستويات منذ حوالي عامين، مع  ارتفاع مؤشرات الثقة- مناخ الاعمال- ليسجل بنهاية العام أعلى مستوى منذ عام 2011. كان لحركات التحفيز التي قام بها البنك المركزي الأوروبي دورا كبيرا في دعم مؤشرات الأسهم الأوروبية، إذ قام في مايو/ أيار عام 2013 بأول تخفيض لأسعار الفائدة ليصبح عند مستويات 1.00% و هذا ما دعم مؤشرات الأسهم خاصة مع تعهدات البنك المتكررة بأن سوف يفعل كل ما يلزم للحفاظ على استقرار منطقة اليورو حسب ما أكده محافظ البنك المركزي الأوروبي مررا و تكررا في العديد من المناسبات. كان من أهم التصريحات دراغي في 2013 تلك التي كانت في أيلول الماضي مع تأكيدات دراغي بان البنك سوف يقدم جولة جديدة من قروض طويلة الأمد  LTRO إذا استدعت الحاجة لذلك، و كانت هذه التصريحات بعد ان حذر البنك من ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق المال إلى مستويات حرجة. قام البنك المركزي الأوروبي أيضا في تشرين الثاني/ نوفمبر بتخفيض أضافي لأسعار الفائدة بمقدار 0.25% إلى مستويات 0.75% و كانت هذه الحركة من المركزي الأوروبي مفاجأة للأسواق، إلا أن البنك بررها بالمخاوف من وقوع المنطقة في انكماش تضخمي خاصة بعد ان انخفضت معدلات التضخم خلال الشهر نفسه إلى 0.7% الادنى منذ أربعة أعوام. لقيت الأسهم الأوروبية أيضا الدعم من تصريحات ماريو دراغي المتكررة في المؤتمرات الصحفية التي تتبع قرارات الفائدة بان البنك لا يستبعد خيار تخفيض أسعار الفائدة إلى المستويات السلبية إذا استدعت الحاجة لذلك، و هذا ما دعم مستويات الثقة في الأسواق عامة و الأسواق الأوروبية خاصة بالوقوف المتكرر من البنك بجانب الاقتصاد. كان البنك الفدرالي الامريكي المحرك الأساسي لأسواق الأسهم العالمية بما فيها الأوروبية،  فقد شهد الاقتصاد الأمريكي خلال 2013 تحسنا اقتصاديا ملحوظا و هذا ما دفع البنك الفدرالي إلى بدء سحب سياسة التخفيف الكمي بنهاية العام، و هذا ما كان له الأثر الايجابي على الأسواق كونه أشار إلى بداية التعافي الاقتصادي الأمريكي الأول عالميا. كانت الأسهم الألمانية صاحبة أعلى ارتفاع بين الأسهم الاوروبية في 2013 مرتفعة بنسبة 25.48% مسجلة مستويات إغلاق عند 9552.16 نقطة بعد أن افتتحت التعاملات عند مستويات 7689.46 و سجل الأعلى عند 9594.35. أغلق مؤشر الأسهم الفرنسي CAC مرتفعا بنسبة 0.47% مسجلا مستويات 4295.95 نقطة. الأسهم البريطانية أغلق مؤشر الأسهم البريطانية FTSE 100 مرتفعا بنسبة 0.26% مسجلا مستويات 6749.09 نقطة، لقيت الأسهم البريطانية أيضا الدعم من سيل البيانات الاقتصادية الجيدة التي بدأت تظهر على الاقتصاد مع نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 0.3% و تبعه نموا بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث. اهم محرك للأسهم البريطانية كان استلام مارك كارني زمام الامور كمحافظ للبنك المركزي البريطاني في تموز الماضي، و أدخله في آب الماضي خارطة الطريق لأول مرة في عمر هذا البنك العتيق، و هو ربط رفع سعر الفائدة المرجعي ببلوغ معدلات البطالة في البلاد 7.0% خلال 2016، إلا أنه في تقرير التضخم الثالث في 2013 قام بتعديل ايجابي على خارطة الطريق لتصبح في عام 2015 مع رفع التوقعات الاولية للنمو و التضخم الذي لا يزال مرتفعا في الاراضي الملكية فوق الهدف عند 2.0%. الأسهم الايطالية و الأسبانية كانت الأسهم الأسبانية من بين صاحبة ثاني أعلى مكاسب خلال 2013 مرتفعة بنسبة 21.22% مسجلة مستويات إغلاق عند 9889.80 نقطة، و هذا بدعم من بداية الاستقرار في منطقة اليورو مع تقلص المخاوف بشأن ازمة الديون الاوروبية في البلدان المتعثرة على رأسها اسبانيا التي حصلت في أواخر 2012 على خطة إنقاذ لإعادة هيكلة البنوك. استفادت الأسهم الأسبانية و الايطالية أيضا من قدرة هذه البلدان على الدخول في أسواق السندات و تمويل نفقاتها العامة عن طريق بيع سندات الحكومية من خلال المزادات العامة بعد ان عانت هذه البلدان من الارتفاع الكبير في العائد على سنداتها الحكومية لمستويات قياسية و التي انخفضت خلال 2013 بشكل ملحوظ و هذا بدعم من برنامج عمليات السوق المفتوحة (OMT) الذي أعلن عنه البنك و يسمح له بدخول إلى أسواق السندات و شراء سندات البلدان المتعثرة لتخفيض العائد على سندات هذه البلدان. انهى مؤشر FTSE MIB الايطالي تعاملات العام مرتفعة بنسبة 0.06% مسجلا مستويات إغلاق عند 18967.71 نقطة.