(إعادة للخبر الذي بث يوم الجمعة لتوضيح أن هشام عز العرب كان يتحدث في الفقرة التاسعة قبل تعيينه مستشارا للقائم بأعمال محافظ البنك)
من باتريك ور
القاهرة (رويترز) - يواجه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله مهمة شاقة في الوقت الذي يحاول فيه إصلاح اقتصاد تضرر بفعل تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية وارتفاع التضخم واستنزاف غالبية ما لدى النظام المصرفي من نقد أجنبي.
واختار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي عبد الله للمنصب بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر (EGX:AMER) المفاجئة قبل ما يزيد قليلا عن عام على انتهاء فترة ولايته التي مدتها أربع سنوات.
وشغل عبد الله منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي في القاهرة من 2002 إلى 2018. وكان عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي وترأس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
وفي 2004، ساعد عبد الله في تمهيد الطريق لسوق العملات بين البنوك في إطار إصلاحات تضمنت أيضا خفض ضريبة الدخل إلى 20 بالمئة وخفض معظم الرسوم الجمركية إلى 20 بالمئة.
- تراجع العملة
سيتعين على عبد الله الآن البت في مسألة خفض قيمة العملة، والجدول الزمني لتنفيذ ذلك إذا كان هناك خفض بالفعل.
وقال رجال أعمال إن مساعي عامر لدعم الجنيه المصري تضمنت فرض قيود على رأس المال قوضت الواردات التي يُنظر إليها على أنها غير أساسية، وقيدت مدخلات الإنتاج للمصانع وأعاقت تحويل الشركات والمسافرين للعملات الأجنبية إلى الخارج.
ويقول مصرفيون إن العملات الأجنبية اختفت إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية من سوق المعاملات بين البنوك.
وقال هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، يوم الأربعاء قبل ساعات من تعيينه مستشارا للقائم بأعمال المحافظ إنه يتوقع أن تكون خطوات عبد الله تجاه ضبط قيمة العملة أسرع بكثير، مضيفا أنه لا يتوقع خفضا مفاجئا كالذي تبناه عامر، وإنما وتيرة أسرع.
وستكون الأدوات المتاحة أمام البنك المركزي محدودة. فالحرب في أوكرانيا، التي أحدثت هزات عالميا، أضعفت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية والسياحة كما رفعت تكاليف استيراد السلع.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن العام المنتهي في 30 يونيو حزيران شهد خروج نقد أجنبي بأكثر من 35 مليار دولار من البنك المركزي والنظام المصرفي، مع تحول صافي الأصول الأجنبية لتسجيل سالب 370.1 مليار جنيه مصري من 251.7 مليار جنيه.
واستنزف عجز ميزان المعاملات الجارية 5.79 مليار دولار من الاقتصاد في الربع الأول فقط من 2022.
وتضرر الكثير من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة من إجراءات تقشف منذ اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في 2016. ويبلغ معدل التضخم السنوي الآن 13.6 بالمئة، وهي أسرع وتيرة له منذ مارس آذار 2019.
- مساعدة من صندوق النقد الدولي؟
بدأت مصر محادثات في مارس آذار للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، لكن الصندوق قال الشهر الماضي إنه لا يزال ينبغي للقاهرة إحراز "تقدم حاسم" على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية.
وقدمت دول خليجية استثمارات وودائع بعشرات المليارات من الدولارات لدعم مصر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط الذي أجج موجة تضخم في الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تقدم تلك الدول المزيد لمساعدة القاهرة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي الشهر الجاري، قامت الحكومة المصرية بإطفاء الأنوار في ميدان التحرير بالقاهرة وأمرت المتاجر والمراكز التجارية بإيقاف أجهزة التكييف لتوفير الغاز الذي يمكن تصديره بالعملة الأجنبية.
وتراجع سعر الجنيه الرسمي إلى نحو 19.15 للدولار من 15.80 في مارس آذار. وعلى الرغم من الحملة على السوق السوداء، يقول مصرفيون إن العملة الأمريكية تباع بنحو 20 جنيها فيها، وتتراوح بين 21 و25 جنيها بين العملاء الأكبر.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إنه ينبغي خفض قيمة الجنيه بنسبة 24 بالمئة أخرى.
وقال "نعتقد أن العملة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، وأنها ينبغي أن تنخفض إلى مستوى 25 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024. السيناريو المثالي أن يكون هذا خفضا تدريجيا محكوما للجنيه لتجنب التخفيضات الحادة في قيمة العملة التي يمكن أن تكون أكثر ضررا".
ويبدو أن خفض قيمة العملة وبيع أصول حكومية من الشروط الأساسية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتعهدت مصر هذا العام ببيع أصول مملوكة للدولة بعشرة مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
(الدولار= 19.14 جنيه)
(تحرير مصطفى صالح للنشرة العربية)