من مايكل هولدن
لندن (رويترز) - كشفت بريطانيا يوم الخميس عن تعريف جديد للتطرف ردا على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمدا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا.
ووفقا لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 بالمئة في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. فيما قالت مجموعة "تل ماما" التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت 335 بالمئة منذ ذلك الحين.
وقال مايكل جوف وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف "ديمقراطيتنا وقيمنا المتمثلة في الاحتواء والتسامح تتعرض لتحد من جماعات متطرفة تدفع شبابنا إلى التطرف وتؤدي إلى استقطاب أكبر".
لكن منتقدين حذروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يستخدم لكتم أصوات المختلفين مع الحكومة.
وعبرت شخصيات كبيرة امتدت من رئيس أساقفة كانتربري جاستن ولبي إلى وزراء سابقين في حكومة المحافظين عن قلقهم من ذلك.
* "أيدولوجية تقوم على العنف"
وقال جوف في رده على هذه المخاوف إن التعريف لن يشمل الناشطين في مجال الدفاع عن الميول الجنسية أو أصحاب الآراء الدينية المحافظة أو الناشطين المتحولين جنسيا أو الناشطين في مجال البيئة.
وقال جوف للبرلمان "من المهم التأكيد على أننا لا ننوي بأي حال من الأحوال تقييد حرية التعبير أو الدين أو المعتقد".
لكنه ذكر عددا من المنظمات ستخضع لتقييم مثل حزب البديل الوطني اليميني المتطرف والرابطة الإسلامية في بريطانيا ومنظمة كيج التي اكتسبت سمعة سيئة في عام 2015 بسبب ارتباطها بمحمد إموازي، المعروف باسم "جون الجهادي" الذي ظهر في مقاطع مصورة لقطع الرقاب من تنفيذ تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
وأدانت الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومنظمة كيج تغيير التعريف قائلين إنه اعتداء على الحريات المدنية واستهدف الجماعات الإسلامية.
وينص التعريف الجديد على أن التطرف "هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب"، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية؛ أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وحركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.
ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم "صارم" خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحا لها بتنظيم المظاهرات.
لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وحاليا، لم يتم تعريف أي جماعة رسميا على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.
(إعداد رحاب علاء ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)