احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

الحكومة: معدل النمو السكاني في مصر يواصل التباطؤ إلى 1.4%

تم النشر 28/03/2024, 16:35
محدث 29/03/2024, 00:01
© Reuters. منظر جوي لمنطقة مكتظة بالسكان في القاهرة يوم 23 مارس آذار 2024. تصوير: محمد عبد الغني -رويترز

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر يوم الخميس إن البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي سجل أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عاما إذ انخفض من 2.6 بالمئة في عام 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023.

والحاجة إلى ضبط النمو السكاني من الموضوعات المفضلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقول إن ارتفاع معدلات النمو السكاني في الآونة الأخيرة يمثل عبئا على الخدمات والميزانية الحكومية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التعداد السكاني الحالي يتجاوز 106 ملايين نسمة بقليل.

وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني انخفضت في الفترة من 2017 إلى 2023 بنسبة 46 بالمئة وهو ما وصفه البيان بأنه "يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية".

وأوضح البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي مليوني مولود، منخفضا بمقدار 15 بالمئة مقارنة بعام 2018 وسبعة بالمئة مقارنة بعام 2022.

وتشكل الزيادة السكانية في مصر، التي يقع نحو 60 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر أو بالقرب منه، عبئا على مواردها مع نقص المياه وفرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.

وبحسب بيانات للبنك الدولي تعود إلى عام 1961، وصل معدل النمو السكاني إلى ذروته في مصر إلى 2.8 بالمئة في 1984-1985 قبل أن يتراجع إلى 1.9 بالمئة في 2006 ثم يقفز مجددا إلى 2.3 بالمئة في 2014.

وأظهرت البيانات أن معدل النمو السكاني يتراجع بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 1.6 بالمئة في 2022.

وتقوم مصر ببناء عاصمة جديدة هي الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع. بينما يقول منتقدون إن المشروع يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون.

إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات< .

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير شباط من 29.8 بالمئة في يناير كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وقال السيسي، الذي أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير شباط 2022 بهدف تحسين التعليم والصحة بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، في وقت سابق إن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في يناير كانون الثاني أن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بعام 2022.

وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو السكاني إلى تراجع أعداد المواليد في 2023 مقارنة بعام 2022.

وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة في محاولة لتغيير التقاليد المتجذرة في الريف المصري بشأن الأُسر الكبيرة.

وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة. وهوى معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في 2008 في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8 في المئة إلى 60.3 في المئة. ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.

(تغطية صحفية فرح سعفان للنشرة العربية - إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير سها جادو وأيمن سعد مسلم)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.