أنقرة (رويترز) - وافق البرلمان التركي على قانون يسمح لرجال دين تعينهم الدولة بإجراء مراسم الزواج المدني في خطوة تعتبرها المعارضة ضربة أخرى للعلمانية وحقوق المرأة تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.
والقانون الذي أجيز في وقت متأخر مساء الخميس يسمح للمفتين بإجراء مراسم الزواج المدني الذي كان يتولاه في السابق مسؤولو المجالس المحلية فقط.
وتعهد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية "في أقرب وقت ممكن" كما عارضه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
ويخشى معارضون أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة حالات الزواج تحت السن القانونية مستشهدين بحالات في مناطق ريفية زوجت فيها فتيات تحت سن الثامنة عشرة.
وقال أوزجور أوزيل نائب رئيس الحزب لرويترز إن القانون "يمهد الطريق لزواج قاصرات لأنه وفقا للإسلام لا يوجد حد أدنى لسن (الزواج) وعندما تصل الفتاة إلى سن البلوغ يمكن أن تتزوج".
والزواج المدني تحت سن الثامنة عشرة غير قانوني في تركيا رغم أنه يشيع ببعض المناطق الريفية في البلد المسلم الذي يسكنه 80 مليون نسمة تنظيم مراسم زواج دينية.
وقال إردوغان في الأسبوع الماضي "إنهم يقولون إن هذا ضد العلمانية. الكنيسة تفعل ذلك في الغرب".
وأضاف الرئيس الذي تعود جذوره إلى الإسلام السياسي إن القانون يهدف لتسريع إجراءات الزواج التي يجريها في العادة رؤساء البلديات.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20171020T203537+0000