لدينا تطور كبير بسوق المال من ناحية الأدوات المتاحة وإدارة المخاطر
نحرص على علاقة جيدة بالمستثمر واستعادة الثقة بعد النزاعات السابقة
حل النزاعات أدى لتدفق استثمارات بقيمة 323 مليون دولار
نستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام المالى الجارى
مفاوضات مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات بمصر
تزامن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الاهتمام بوزارتى الاستثمار والتعاون الدولى وتم جمعهمها فى حقيبة وزارية واحدة أسندت للدكتورة سحر نصر، وتولت نصر الوزارة فى فبراير 2017، بعدما عملت مع البنك الدولى لمدة 17 عاماً، فى منصب مديرة قسم التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت نصر فى مقابلة مع مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، إن تحسين مناخ الاستثمار وتعديل الإطار التشريعى المنظم له، من أهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أضافت أنها أجرت تعديلات على قانون الشركات الذى لم يعد يواكب العصر الحالى، على حد تعبيرها، نظراً لصدوره فى تسعينيات القرن الماضى، بجانب إصدار قانون جديد للاستثمار.
وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار، فى مايو 2017، كما تسعى الوزارة لحل ملف النزاعات بين الحكومة والمستثمرين، وأشارت نصر إلى إقرار تشريعات تتعلق بالشمول المالى والتمويل، بينها قانون التخصيم، وتعديل القانون المنظم لسوق المال، وتابعت الوزيرة: “حدث تطوراً كبيراً بسوق المال من ناحية الأدوات المتاحة، وإجراءات إدارة المخاطر”.
وتباشر نصر اختصاصات الوزير المختص بتنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، والتى تضم تحت مظلتها أنشطة التخصيم، والتوريق، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، والتأمين وبورصة الأوراق المالية.
وقالت إن الحكومة حريصة على إقامة علاقة جيدة بالمستثمر، واستعادة الثقة التى غابت بسبب نشوب نزاعات وقضايا تحكيم دولى، بعد سحب شركات وأراضٍ من مستثمرين، علاوة على عدم قدرة البعض على استكمال مشروعاتهم نتيجة غياب الاستقرار الأمنى والسياسى فى السنوات السابقة.
أضافت أنها وضعت ملف النزاعات على قمة أولوياتها وعقدت لقاءات مع مستثمرين عرب ومختصين فى قطاعات استثمارية مختلفة لحلها.
أوضحت أن المناقشات التى تجريها مع مستثمرين تستهدف بالأساس الوصول لحل نهائى للنزاعات الاستثمارية، وقالت نصر: “نعى جيداً أن وجود أزمات عالقة لفترة تتخطى العام يعطى إشارة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر”.
أضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حريصة على حل مشاكل المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين فى الأراضى والموارد الطبيعية.
أوضحت أنها تدرس النزاع من جميع جوانبه، ثم تعرض البدائل المناسبة لحين الاستقرار على الحل الأنسب فى النهاية، وتم النص فى قانون الاستثمار على إلزام الجهات بتنفيذ الحلول التى تم التوصل إليها.
أشارت إلى أنها تقوم بتقسيم نزاعات المستثمرين بشكل قطاعى، وتجتمع بجميع الجهات المرتبطة، ونتيجة لذلك تدفقت استثمارات، من حل نزاعات فقط، قيمتها 323 مليون دولار.
وتابعت: “عدد النزاعات قد يكون ارتفع لأن تسريع وتيرة الحل دفع كثيرين للتقدم بملفات راكدة منذ سنوات”.
وقالت إنها عقدت خلال الأشهر الماضية لقاءات مع مستثمرين عرب لمناقشة زيادة استثماراتهم بمصر، بينهم رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وعبدالرحمن الشربتلى، وفهد الشبكشى، وأعلن الوليد مؤخراً عن ضخ استثمارات جديدة بمصر قيمتها 800 مليون دولار، تتركز بشكل أساسى فى قطاع السياحة.
وقدر الشيخ عبدالرحمن الشربتلى رئيس مجلس إدارة مجموعة النهلة السعودية، لـ”فوربس الشرق الأوسط”، حجم الاستثمارات الحالية لمجموعته فى مصر بالشراكة مع فهد الشبكشى رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية والاستثمار، بنحو 3 مليارات دولار.
وقال الشربتلى، إن التحالف يعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر بنحو 2.15 مليار دولار، تتمثل فى التوسع بمشروعى شركة جولدن كوست بشرم الشيخ فى منطقة النبق، وفى الغردقة بخليج سوما بنحو مليار دولار.
بجانب تنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” باستثمارات مليار دولار، بالإضافة إلى تنفيذ الخط الثانى للإنتاج بشركة جنوب الوادى للأسمنت (CA:SVCE) باستثمارات 150 مليون دولار.
وأضاف الشربتلى: “الوقت مناسب جداً لضخ استثمارات جديدة بمصر، فى ظل تحسن مناخ الاستثمار والتطورات الهائلة فى البيئة التشريعية، متمثلة فى قانون الاستثمار الجديد، واستقرار وضع العملة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، إلى جانب وجود سوق ضخم فى مصر، حيث يصل عدد السكان إلى 90 مليون نسمة”.
وتطرقت سحر نصر إلى الضمانات التى تمنحها مصر للمستثمرين، وقالت: “كان لابد أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد ضمانات، ورؤية واضحة تبين العلاقة بين المستثمر والحكومة وطريقة سير الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية”.
وأطلقت وزارة الاستثمار حملة مؤخراً تضمنت شعارات مباشرة منها “لا للبيروقراطية”، و”لا للفساد”، وهو ما قالت الوزيرة إنه ساهم فى جذب مستثمرين جدد.
وبحسب نصر، تستعرض الوزارة اتفاقيات الاستثمار الجديدة، للتأكد من حفظ حق الدولة، وتوفير الدعم للمستثمرين الجادين، الأمر الذى يساهم فى توفير وظائف وزيادة الإنتاجية.
وبموجب قانون الاستثمار الجديد، يحصل المستثمرون على ضمانات وحوافز ضريبية تشمل خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات، التى يتم إقامتها بمناطق محرومة استثمارياً، مثل الصعيد وسيناء.
بجانب خصم بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية لمن يستثمر بالصناعات كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة، كما ينص القانون على حوافز غير ضريبية تخص تسعير الأراضى، وتكلفة التمويل.
وأوضحت سحر نصر، أن القانون وحده لا يكفى، فمصر لديها تشريعات جيدة متوافقة مع أفضل الأسس الدولية، لكن التنفيذ يبقى المشكلة الأكبر، فهناك حاجة لإصلاح مؤسسى، وتنسيق أكبر بين الوزارات.
وقالت إن الاستثمارات بدأت تتدفق لمصر قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فى ظل تأكيد القيادة السياسية حرصها على مشاركة القطاع الخاص، وما تشهده زيارات الرئيس لأى دولة خارجية من عقد اجتماعات مع مستثمرين، كما حدث بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً.
وبحسب نصر، تولى الحكومة اهتماماً خاصاً للاستثمارات الأجنبية، لما لها من دور قوى فى نقل التطور التكنولوجى، وطرق الإدارة المحترفة للسوق المحلى، فضلاً عن استفادة المستثمر المصرى من الخبرات العالمية.
وأضافت أن الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، وجزءاً من تلك الاستثمارات ينتظر دخوله عبر طرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة، وهو ما رأت الوزيرة أنه سيحفز ضخ استثمارات أكبر.
ورأى محمد أبوباشا، المحلل الاقتصادى بالمجموعة المالية هيرميس، أن المستهدفات التى حددتها وزارة الاستثمار ليست صعبة التحقق، خاصة إذا نظرنا لحجم الاستثمارات الوافدة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى بقيمة 6.6 مليار دولار.
وتوقع تلقى البلاد مزيد من الاستثمارات خلال العام المالى المقبل، موضحاً: قانونا الاستثمار والتراخيص الصناعية إيجابيان وداعمان لمناخ الاستثمار، وقالت نصر إنها تتفاوض مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات استثمارية بمصر، خلاف الذى ينتظره المستثمرون.
وكانت الوزيرة، قد قالت فى بيان رسمى منذ أيام، إن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى 2016 – 2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2015 – 2016، وبذلك ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنسبة 14.5%.
وقالت نصر، إنها تتفاوض مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات استثمارية بمصر، كما يوجد اهتمام من مستثمرى الخليج وأمريكا وأوروبا.
وكشفت أن مستثمرين من الصين يرغبان بالاستثمار فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وترى نصر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واحدة من أهم المواقع الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضيف الوزيرة، أنها اجتمعت مؤخراً مع شركة نيفيا الألمانية المختصة بمنتجات العناية بالبشرة والتى ترغب فى تصنيع منتجاتها بمصر، كما بدأت شركتا لوريال (PA:OREP) لمستحضرات التجميل ومارس للشيكولاتة بإضافة خطوط إنتاج جديدة مؤخراً.
وتطرقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى مركز خدمة المستثمرين، وقالت إن الوزارة تمنحه اهتماماً خاصاً لتوفير أفضل خدمة للمستثمرين، ومن المرتقب أن يضم المركز ممثلين عن جهات عدة من بينها وزارتى العدل والمالية، والبنك المركزى المصرى، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية.
أضافت أن الوزارة وقعت اتفاقيتى تعاون مع هيئة الرقابة المالية والمقاصة الشهر الجارى، للسماح بتبادل البيانات والمعلومات بينهما، كما أطلقت الحكومة خطة متكاملة لدعم وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، كما تسعى لإنشاء منطقة حرة بكل إقليم، وتلقت الهيئة العامة للاستثمار عدداً من الاستفسارات بشأن تأسيس مناطق حرة خاصة، وذلك بمحافظات مختلفة، ويسمح قانون الاستثمار الجديد بعودة نظام المناطق الحرة الخاصة، بعد عرض الأمر على الوزير المختص، والحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وعلى صعيد الشركات الناشئة، أوضحت نصر أن الوزارة أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” لتشجيع وتمويل المشروعات الجديدة، ودعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر.
أشارت إلى أن المبادرة تركز على جمع أفكار من الشباب بجميع المحافظات، وانتقاء الجيدة منها، وتنظيم ورش عمل لأصحاب تلك الأفكار لمدة 4 أشهر، ثم تمويل المشروع.