كوالالمبور (رويترز) - عندما كان الماليزيون يحتجون، في عام 2015 على خطط الحكومة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين كانت السيدة الأولى في ذلك الوقت تشكو من ارتفاع أسعار مصفف شعرها.
وشكت روسماه منصور في كلمة ألقتها في منتدى عام من فرض الضريبة قائلة إنها أصبحت تدفع 1200 رنجيت (300 دولار) في جلسة واحدة لصبغ شعرها. وفي ذلك الوقت كان الحد الأدنى للأجور في ماليزيا يبلغ 900 رنجيت شهريا.
وأغضبت تصريحات روسماه العديد من الماليزيين الذين كانوا قد لاحظوا بالفعل ساعات اليد الفاخرة والحقائب باهظة الثمن التي تظهر بها في المحافل العامة مع زوجها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي أطاحت به انتخابات أجريت يوم التاسع من مايو أيار.
لكن مع تشديد الرقابة على الإعلام لم تكن روسماه تشهد نقدا علنيا يذكر لحياة البزخ التي تعيشها.
والآن بعد أن صادرت الشرطة يوم الجمعة مئات من حقائب اليد بعضها باهظة الثمن ومجموعة من المجوهرات من وحدات سكنية تقطنها أسرة نجيب ينصب اهتمام الرأي العام على روسماه.
وتتساءل وسائل الإعلام، بعد أن انفك قيدها، والعديد من الماليزيين عن كيف أمكن لزوجة رئيس الوزراء دفع ثمن حياة البزخ هذه. وشبهها الكثيرون بإيميلدا ماركوس التي تركت أكثر من 1200 زوج من الأحذية عندما أطيح بزوجها فرديناند ماركوس من رئاسة الفلبين في عام 1986.
وكانت روسماه كثيرا ما تدافع عن أسلوبها حياتها.
وقالت روسماه (66 عاما) في سيرة ذاتية مصرح بها صدرت عام 2013 لدى سؤالها عن انتقادات بسبب بزخ حياتها "هناك بعض الحلي والملابس التي اشتريتها من مالي الخاص. ما الخطأ في ذلك؟"
وأضافت "باعتباري امرأة وزوجة زعيم يتعين أن أبدو مهندمة وأن أعتني بمظهري. إنه أمر محرج للماليزيين عندما تسخر دول أخرى من زوجة رئيس الوزراء إذا كانت غير مهتمة بشكلها".
وأصدرت روسماه، عبر شركة قانونية خاصة بها، بيانا يوم السبت للرد على "مجموعة الأحداث الأخيرة التي أثارت زوبعة إعلامية" وطلبت من السلطات اتباع حكم القانون والإجراءات اللازمة لتجنب محاكمات شعبية سابقة لأوانها. وقالت إن إجراءات التحقيق لم تتم كما يجب بسبب تسريبات بما في ذلك "لتفاصيل الأشياء التي جرت مصادرتها".
ولم ترد شركتها القانونية أو مساعدوها على طلبات التعليق من رويترز.
ومنذ هزيمة نجيب في الانتخابات وتولي مهاتير محمد، معلمه الذي تحول إلى منافسه، أصبح نجيب موضع تحقيقات تتعلق بغسل الأموال وصدر قرار بمنعه هو وزوجته من مغادرة البلاد.
وتحقق الحكومة الجديدة في مزاعم بالاحتيال والفساد تتعلق بصندوق التنمية الحكومي (1إم.دبي.بي) الذي أسسه نجيب. وتقول السلطات الأمريكية إن رئيس الوزراء حصل على تمويل قدره 700 مليون دولار محولة له من الصندوق.
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفة.
وصادرت الشرطة هذا الأسبوع نحو 300 صندوق لحقائب يد من ماركات عالمية وعشرات الحقائب التي تحتوي على أموال ومجوهرات من وحدات سكينة تابعة لأسرة نجيب.
ووقعت المصادرة فجر يوم الجمعة بعد ساعات من انتشار صورة لمهاتير يرتدي فيها حذاء سعره ثلاثة دولارات مما أثار مقارنات بين الزعيمين.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت في دعوى قضائية مدنية العام الماضي إن بعض الأموال المسروقة من صندوق التنمية الحكومي (1إم.دبي.بي) استخدمت في شراء مجوهرات لروسماه منها ألماسة وردية نادرة قيمتها 27 مليون دولار و27 عقدا من الذهب قيمتها 1.3 مليون دولار.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)