من بريندان بيرسون (LON:PSON)
نيويورك (رويترز) - قالت قاضية اتحادية أمريكية إن مراجعة وثائق صودرت من مكتب مايكل كوهين محامي الرئيس دونالد ترامب الشخصي كشفت عن بضعة اتصالات فحسب بين كوهين وموكليه.
وداهمت الشرطة منزل ومكتب كوهين في أبريل نيسان في إطار تحقيق جنائي يجريه ممثلو ادعاء اتحاديون من مانهاتن. ولم يوجه له أي اتهام.
وذكرت القاضية كيمبا وود في أمر أصدرته يوم الجمعة أن من بين 300 ألف وثيقة جرت مراجعتها حتى الآن، هناك 161 وثيقة خاضعة للحصانة مضيفة أن سبعا فحسب منها عبارة عن اتصالات بين كوهين وأحد موكليه وتحتوي على نصائح قانونية مما يؤكد نتائج توصلت إليها قاضية اتحادية سابقة.
وأشار الأمر إلى أن غالبية الوثائق كانت اتصالات بين كوهين وفريق الدفاع عنه.
ولم يتسن الوصول لمحامي كوهين وترامب للتعقيب.
وكلفت وود القاضية الاتحادية السابقة باربرا جونز بمراجعة الوثائق قبل تسليمها لممثلي الادعاء وذلك بعدما قال محامو كوهين وترامب إنها قد تشمل اتصالات بين محام وموكليه مما يعني أنها خاضعة للحصانة ولا يسمح للادعاء عادة بالاطلاع عليها.
وقال ممثلو الادعاء في تقرير للمحكمة في أبريل نيسان إنهم يحققون بشكل أساسي في المعاملات التجارية الشخصية لكوهين.
وما زالت غالبية الوثائق المصادرة من كوهين، وهي نحو 3.7 مليون وثيقة، قيد المراجعة.
وأمرت وود فريق الدفاع عن كوهين يوم الجمعة باطلاع جونز على أي مواد باقية يرى أنها خاضعة للحصانة وذلك في موعد أقصاه 27 يونيو حزيران.
ويرجع التحقيق في معاملات كوهين لأسباب من بينها إحالة الملف من قبل المستشار الخاص روبرت مولر الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.
وينفي ترامب وجود أي تواطؤ كما تنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)