القاهرة (رويترز) - أدلى المصريون بأصواتهم يوم الأحد لليوم الثاني في استفتاء يطلب منهم الاختيار بين تأييد أو رفض تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين الأسبوع الماضي للمشاركة في الاستفتاء الذي يجري على ثلاثة أيام وذلك بعد يوم من موافقة مجلس النواب بأغلبية كاسحة على التعديلات المقترحة التي من شأنها تعزيز دور الجيش وتوسيع سلطة الرئيس في تعيين القضاة.
ويقول أنصار السيسي إنه أعاد الاستقرار إلى مصر ويحتاج إلى مزيد من الوقت لإصلاح الاقتصاد، لكن منتقديه يقولون إنهم يخشون أن تؤدي التعديلات إلى تضييق الخناق على المعارضة.
ومن المتوقع تأييد الناخبين للتعديلات، لكن مراقبين يقولون إن نسبة الإقبال ستكون بمثابة اختبار لشعبية السيسي التي تراجعت بفعل إجراءات تقشفية تطبق منذ 2016. وكان أُعيد انتخابه العام الماضي بعد فوزة بنسبة 97 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إن الإقبال كان جيدا في اليوم الأول للتصويت لكنه لم يذكر أرقاما مشيرا إلى أن الكشف عن نتائج جزئية يخالف القانون.
وقال في مؤتمر صحفي "الكثافة التي نراها (في مراكز الاقتراع) تدل على أن أطياف الشعب شاركت بشكل كبير".
وشاهد مراسل من رويترز ناخبون يتلقون إيصالات تتيح لهم الحصول على مواد تموينية بعد مغادرتهم لمقر انتخابي في وسط القاهرة. وبعد ذلك استبدلوا هذه الإيصالات في مقر جمعية خيرية قريبة بصناديق تحتوي على عبوات لزيت طعام والمعكرونة والسكر والشاي.
ولم يتسن على الفور التحقق عمن هو المسؤول عن توزيع المواد الغذائية.
وقال الشريف إن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجانا لرصد ومراقبة أي مخالفات "قد تشكل جرائم انتخابية".
وأضاف لرويترز "الهيئة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى عن مخالفات من هذا النوع حتى الآن".
وتقول الهيئة الوطنية للانتخابات إنها تطبق عدة إجراءات صارمة لضمان إجراء اقتراع نزيه وحر، وتخصص قاضيا للإشراف على كل لجنة انتخابية وتستخدم الحبر الفوسفوري لمنع التصويت أكثر من مرة.
وإذا وافق الناخبون على التعديلات فإن من شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له في 2024 بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات.
وستمنح التعديلات الرئيس سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين. وستضيف التعديلات إلى مهام القوات المسلحة "صون الدستور والديمقراطية".
ويقول مؤيدو التعديلات إن السيسي، قائد الجيش السابق، وصل إلى السلطة بتفويض ضخم بعد احتجاجات حاشدة في عام 2013 على الرئيس محمد مرسي الذي حكم البلاد لمدة عام. ومع تحسن الاقتصاد، يقولون إن السيسي يستحق المزيد من الوقت للبناء على الإصلاحات.
ويقول معارضو التعديلات المقترحة إن المكسب الرئيسي من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أصبح في خطر، وهو مبدأ الانتقال السلمي للسلطة.
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام بعد اليوم الأخير للتصويت.
(تغطية صحفية مكتب القاهرة - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)