الرباط (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن محكمة مغربية مددت لثلاثة أسابيع إضافية الموعد النهائي أمام مشترين محتملين للتقدم بعروض للاستحواذ على مصفاة سامير النفطية.
وسامير هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب.
وجرى إغلاق المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في 2015 بسبب صعوبات مالية ووضعت بعد ذلك تحت التصفية بموجب حكم قضائي عين حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
وقال أحد المصدرين إن القاضي اضطر لتمديد الموعد النهائي حتى 12 يونيو حزيران نظرا لأن أصحاب العروض طلبوا المزيد من الوقت لتقديم ضمانات.
وأضاف المصدر قائلا "لديهم عرضان جادان على الأقل لكن أيا منهم لم يتمكن من تقديم عرض مؤكد قبل 22 مايو (أيار) ومن ثم منحهم القاضي المزيد من الوقت".
ولم يصدر حتى الآن تعقيب من مدير سامير المعين من قبل المحكمة.
وتسبب إغلاق سامير في تحويل المغرب إلى الاعتماد على واردات منتجات النفط في وقت تسعى فيه المملكة للعودة بأوضاعها المالية إلى المسار الصحيح بالتصدي لعجز ضخم في الميزانية.
وواجهت سامير، التي تمتلك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 بالمئة منها، صعوبات مع دائنين من بينهم تجار للنفط وبنوك. ويقدر خبراء عينتهم المحكمة قيمة الشركة عند 21.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار).
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)