«عيسى»: تأثير سلبى مؤقت يصب فى مصلحة الاقتصاد على المدى البعيد
«دياب»: القرار يتطلب توضيحات حكومية للأجانب حتى لا يؤثر سلباً
«أبوبكر»: «الطوارئ» تحمى أموال المستثمر من مخاطر الإرهاب
«قسيس»: فاعلية الحكومة فى حل النزاعات الاستثمارية تهم الشركات أكثر من القرارات السياسية
«يونس»: الاستقرار السياسى والأمنى أحد العوامل المؤثرة فى اتخاذ القرار الاستثمارى لكن ليس الأهم
«النجار»: الإرهاب يعرقل الاستثمار وليس الطوارئ
اتفق عدد من رجال الأعمال، على أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، مد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية، لن يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للسوق المصرى الفترة المقبلة.
وأجمع المستثمرون الذين تواصلت «البورصة» معهم، على أن القرار الجمهورى الصادر نهاية الأسبوع الماضى، ليس وحده المؤثر فى القرار الاستثمارى للشركات الأجنبية، بل تسبقه حزمة عوامل أخرى، أهمها فاعلية الحكومة فى حل النزاعات الاستثمارية للشركات الأجنبية العاملة فى السوق، وجدية الحكومة فى محاربة البيروقراطية والفساد الإدارى، والتشريعات المنظمة للاستثمار، والحوافز المقدمة.
ولم يقلل المستثمرون من تأثير قرار مد حالة الطوارئ على الاستثمار على المدى القصير، لكنهم توقعوا أن يؤثر الاستقرار السياسى والأمنى المترتب عليه لاحقاً، على استقطاب رؤوس أموال كبرى للسوق.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات السياسية والاجتماعية تؤثر فى الاستثمار بشكل سلبى مؤقت؛ لأنها تعطى انطباعات للمستثمرين بعدم استقرار السوق.
وأضاف «عيسى»: «أى قرار حكومى له أثر سلبى وإيجابى على الاستثمار، المهم أن تكون توابعه فى النهاية إيجابية على السوق».
وأوضح أن مد حالة الطوارئ يعطى للمستثمر الأجنبى انطباعاً أن الحالة الأمنية فى مصر غير مستقرة، لكن فى الوقت نفسه تعطى رسالة قوية أن حكومة مصر تتخذ إجراءات قوية وجادة لحماية الاستثمارات القائمة على أراضيها، ضد مخاطر الإرهاب.
وتابع: «صناع القرار يُقيِمون التأثير السلبى والإيجابى قبل اتخاذ أى قرار، وعلى المستثمرين أن يتحملوا قليلاً حتى تؤمن الحكومة استثماراتهم من أى حوادث مستقبلية».
واتفق معه علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، وقال إن مد تطبيق حالة الطوارئ لا يؤثر على بيئة الاستثمار بصورة مباشرة.
وأضاف: «استقرار الحالة الأمنية والسياسية أحد العوامل المؤثرة فى الاستثمار، والتى تضعها الشركات الأجنبية والمحلية فى عين الاعتبار عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية».
وحث «دياب» الحكومة على توضيح نتائج القرار للمستثمرين الأجانب، وأنه لن يؤثر على أعمالهم أو على بيئة الاستثمار بشكل عام.
واستبعد خالد أبوبكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، أن يؤثر قرار مد حالة الطوارئ على الاستثمار الأجنبى، وقال «الدولة اتخذت القرار لحماية المنشآت الصناعية والكيانات الاقتصادية من مخاطر أى عمليات إرهابية محتملة».
وأضاف «أبوبكر»: «فرض حالة الطوارئ حق أصيل للدولة لحماية مواطنيها والمستثمرين فيها بقوة القانون، والكل لازم يرحب بالأمر.. أنا كصاحب مصنع عندما أرى الدولة تواجه الإرهاب بقوة لحماية أمنها وأمن مصنعى هطمن وهاخد قرارات استثمارية جديدة».
وتابع: «العالم أجمع يتعرض لعمليات إرهابية، وعلى كل دولة اتخاذ تدابيرها والتكشير عن أنيابها لطمأنة كل المستثمرين على الحالة الأمنية بها».
واتفق معه هانى قسيس، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وقال إن القرارات السياسية أصبحت لا تؤثر على البيئة الصناعية والاستثمارية فى مصر.
وأضاف «قسيس»: توجد محددات أخرى تؤثر فى القرار الاستثمارى للشركات الأجنبية غير الوضع الأمنى والسياسى، أهمها فاعلية الحكومة فى حل النزاعات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، وجدية الدولة فى محاربة البيروقراطية والفساد الإدارى.
وقال فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن المستثمر الأجنبى حين يرغب فى الاستثمار بأى دولة ينظر لحزمة محددات، فى مقدمتها التشريعات المنظمة للاستثمار والسياسات المالية والنقدية المتبعة وحجم السوق والاتفافيات التجارية الموقعة عليها الدولة، ويمكن القول إن الاستقرار السياسى والأمنى يتزيل قائمة العوامل المؤثرة فى قرار المستثمر.
وذكر «يونس»، أن الحكومة طبقت حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد خلال الشهور الثلاثة الماضية، دون أى تأثير ملموس على الاستثمار، بل شهد مجلس الأعمال المصرى الفرنسى الذى يترأسه استفسارات حول الاستثمار فى مصر بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والأغذية والصناعات المغذية للسيارات.
وقال سمير النجار، رئيس شركة الوادى للتنمية الزراعية «دالتكس»، إن القرار يصب فى صالح الاستثمار، المرحلة الحالية، التى تتطلب توفير بيئة آمنة لحماية الاستثمارات القائمة وطمأنة الاستثمارات الجديدة.
وأضاف «استمرار وجود الإرهاب، هو ما يُعرقل العملية الاستثمارية وليس الطوارئ».
وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، بزيادة 14.5% على العام المالى السابق له، وتعول وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على التعديلات التشريعية والإجرائية التى اتخذتها لتحسين بيئة الأعمال الأشهر الماضية، للوصول بحجم الاستثمار الأجنبى إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.