أبوظبي (رويترز) - تقرر ضم مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، إلى مجموعة مبادلة مع قيام أبوظبي بدمج صناديق بمئات المليارات من الدولارات تحت سيطرتها.
وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على تويتر يوم الأربعاء "أبارك خطوة إعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار بضمه إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.. كخطوة متقدمة ونوعية لتعزيز التنافسية وخلق كيانات استثمارية عملاقة."
وأبلغ مصدر مطلع على الاتفاق رويترز بأن مجلس أبوظبي للاستثمار سيصبح جزءا من مجموعة مبادلة بمحفظة إجمالية تتجاوز 200 مليار دولار.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار سيتولى مسؤولية إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار على أن يظل عيسى السويدي في منصبه كرئيس تنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن كيفية تغير استراتيجية الصندوقين في إطار الترتيب الجديد.
بدأ مجلس أبوظبي للاستثمار عمله في عام 2007 وهو مسؤول عن استثمار جزء من فائض الموارد المالية المحققة من صادرات النفط لحكومة أبوظبي.
وصندوق مبادلة نفسه تأسس نتيجة دمج في العام الماضي شمل صندوق الاستثمارات البترولية الدولية بأصول بلغت 465.5 مليار درهم (126.8 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران الماضي وحقق صافي ربح 4.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2017.
وعانت أبوظبي بسبب انخفاض أسعار النفط في الأعوام الماضية لكنها سعت لترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الأصول عن طريق تسييلها أو ترتيب عمليات دمج.
وأعلن مسؤولون يوم الثلاثاء أن شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، والتي تمتلك مبادلة 30 بالمئة منها، ستنفذ مشروعا مشتركا مع إعمار العقارية (DU:EMAR) بهدف تطوير مشروعات محلية وعالمية بقيمة تتجاوز 30 مليار درهم.
ولم يتضح بعد إن كانت الأنباء المتصلة بمجلس أبوظبي للاستثمار تنبئ بمزيد من عمليات الدمج أو الشراكة لصناديق أبوظبي.
وجهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صناديق الثروة السيادية في الإمارة وتصل قيمة أصوله إلى 828 مليار دولار وهو ثالث أكبر صندوق على مستوى العالم.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)