- Investing.com قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها عن المصارف السعودية، إن الأرباح المجمعة للبنوك ارتفعت بنسبة 7.5% خلال الربع الأول من هذا العام، بفضل انخفاض تكاليف التمويل والمخصصات، مشيرة إلى أن هذا يعتبر إيجابي لتصنيف البنوك السعودية، خاصة إذا وضعنا في عين الاعتبار تراجع الإقراض بنسبة 1% خلال الربع الأول.
كشفت الأرقام والبيانات الاقتصادية انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 12.5%، الأمر الذي يعكس تحسن شروط التمويل ومستويات السيولة وتقلص الفارق بين سعر السايبور وسعر الليبور، حيث بلغ فارق سعر سلبي خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت وكالة "موديز" إلى أن سعر الفائدة بين البنوك السعودية "السايبور" زاد إلى 2.4% منذ شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته منذ عام 2009، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة سعر إعادة شراء "الريبو" نتيجة تراجع أسعار الفائدة السعودية دون المعدلات الأمريكية.
وتتوقع الوكالة بقاء نمو دخل الفوائد تحديا كبيرًا للبنوك، بسبب نشاط الإقراض المنخفض، والذي يتوازن إلى حد ما مع العائدات المرتفعة للمحافظ الاستثمارية وإعادة التسعير التدريجي للأصول ذات الأسعار المتغيرة، موضحة أنه بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغ صافي القروض إلى الودائع نحو 83%، بالإضافة إلى أن 60% من الودائع لا تحصد الفوائد.
ومن جانبه علق "ثامر السعيد" الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "مضاء للاستثمار" خلال مقابلة تليفزيونية مع فضائية "العربية" على تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قائلًا، إنه إذا نجح القطاع الخاص في أن يحقق من خلال مشاريعه تكلفة الاقتراض وربحية حتى لو كانت بسيطة، فلن نرى مرة أخرى هذا التباطؤ في حجم الإقراض من البنوك السعودية.
وأشار إلى أن البنوك السعودية تمكنت من إدارة تكاليفها بشكل أكبر من تمكنها من بيع قروض أو زيادة المحافظ الائتمانية، موضحًا أن البنوك قد حققت أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت قيمتها إلى 12 مليار ريال، وهو أعلى من المتوسط خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد ثامر السعيد، أن النشاط الاقتصاد سيجبر القطاع الخاص على العودة إلى الاقتراض في نهاية المطاف، مشيًرا إلى أنه لا يشعر بالقلق من أن يبتعد القطاع الخاص عن الاقتراض، لأننا الآن في آخر موجة التراجع أو الهبوط الاقتصادي التي نشهدها.