ذكر محمد الخنيفر أن معظم الإصدارات التي جاءت من الأسواق الناشئة (خلال آخر شهرين من 2018) كانت تتداول دون قيمتها الاسمية. هذا الأمر جعل المستثمرين التقليديين يترددون في مسألة الاكتتاب بأدوات الدين أو التريث قليلاً وشرائها من السوق الثانوية بتكلفة أقل. وقد دفعت فورة إصدارات أدوات الدين الخليجية (المستمرة منذ سنتين) منطقة الشرق الأوسط لأن تقتنص ما نسبته 14.8% (مقارنة مع 12.5% بالسنة التي قبلها) من إجمالي إصدارات الأسواق الناشئة بنهاية 2018. في حين ساهمت الاضطرابات التي حدثت في آخر شهرين في تأجيل العديد من الإصدارات الخليجية، الأمر الذي أدى لتراجع إجمالي حجم الإصدارات ليصل إلى 77 مليار دولار (مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017) وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD).