Investing.com – إنتعشت العقود الآجلة للنفط وتعافت من ادنى مستوياتها في 3 أسابيع اليوم الجمعة، مدعومة بتعليقات بوتين حول تجميد الإنتاج، ولكن من المتوقع أن تبقى المكاسب محدودة في ظل حالة الحذر التي تسبق إصدار التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والمقرر صدورة في وقت لاحق من جلسة التداول.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، قفزت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 1.07٪ أو ما يعادل 47 سنتاً لتتداول عند 43.64 دولار للبرميل، خلال ساعات الصباح الباكر بالتوقيت الأمريكي الشرقي، بعد ان كانت قد سجلت أدنى مستوياتها في 3 أسابيع عند 43.17 دولار في وقت سابق.
وكانت عقود النفط الخام قد أنهت تداولات يوم أمس الأربعاء بتراجع قدره 1.33 دولار للبرميل، أو ما يعادل 2.77٪ بعد صدور بيانات المخزون الأسبوعية والتي أعادت إثارة المخاوف من وفرة العرض.
أما في بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، فلقد قفزت عقود النفط الخام الآجلة تسليم تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 1.43٪ أو ما يعادل 65 سنتا لتتداول عند 46.10 دولار للبرميل، خلال ساعات الصباح الباكير بالتوقيت الأمريكي الشرقي. وكانت عقود النفط الخام قد أنهت تداولات يوم أمس الأربعاء بتراجع قدره 91 سنتاً للبرميل، أو ما يعادل 1.82٪ متأثرة بيانات المخزون الأسبوعية.
وكانت أسعار النفط قد حققت هذه المكاسب بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية والمالية أن عقد إتفاق بين الدول المصدرة للنفط لتجميد الإنتاج هو القرار الصحيح لدعم السوق.
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء منظمة أوبك لمناقشة تعديل محتمل على سقف الإنتاج في اجتماع مقرر في الجزائر في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان النفط الخام قد إستفاد أيضا من تراجع الدولار الأمريكي لفترة قصيرة، وذلك في ظل الأرقام السلبية في المجمل التي حملتها تقارير مطالبات البطالة الأسبوعية ونشاط القطاع التصنيعي التي صدرت أمس الخميس.
ففي التقرير الرسمي الأسبوعي المعتاد لوزراة العمل الامريكية، أظهرت البيانات أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 27 آب/أغسطس قد إنخفض بمقدار ألفي شخص إلى ما مجموعه 263 ألف شخص، من 265 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 ألاف طلب إلى ما مجموعه 269 ألف طلب.
كما قال معهد إدارة التوريدات (أي إس إم) في التقرير الذي أصدره يوم أمس أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، قد تراجع خلال الشهر الماضي، مسجلاً قراءة قدرها 49.4 نقطة مقابل 52.6 نقطة الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون إنخفاضاً أقل حدة إلى مستوى 52.0 نقطة. وبهذا الهبوط عبر المؤشر من مناطق التوسع (فوق مستوى الـ50 نقطة) إلى مناطق الإنكماش (تحت مستوى الـ50 نقطة) وهو ما أعطى لهذا التقرير قيمة كبيرة ووضع الدولار تحت الضغط في تداولات يوم أمس.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
ولكن من المحتمل أن تبقى مكاسب النفط المحدودة قبيل صدور التقرير الشهري المرتقب لوزارة العمل الأمريكية والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. وسيتضمن التقرير عدداً من الأرقام أهمها عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ونسبة البطالة في البلاد. ويتوقع المحللون ان يظهر التقرير الذي سيصدر اليوم أن الإقتصاد الأمريكي قد أضاف 180 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما يتوقعون ان تتراجع نسبة البطالة إلى 4.8٪.
ومما يضيف إلى أهمية تقرير اليوم أنه ياتي قبل أجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي المقرر في 20 و21 من هذا الشهر والذي ستتجه له الإنظار حيث يرى الكثير من المحللين والإقتصاديين أنه من المحتمل أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال هذا الإجتماع. وكان البنك قد اعلن عن طريق محضر إجتماعه الأخير وتصريحات أبرز المسؤولين فيه أنه سيعتمد على البيانات الإقتصادية في قراره برفع أسعار الفائدة من عدمه. وتاتي بيانات سوق العمل والتضخم والنمو الإقتصادي في مقدمة البيانات التي ينظر لها بنك الإحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قراره في وقت لاحق هذا الشهر.