في دعوى قضائية يوم الثلاثاء، 23 أبريل. قال المدعون الأمريكيون إن مؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو. يجب أن يقضي 36 شهرًا في السجن بسبب مزاعم انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML). وفقًا لأحدث التقارير، سيواجه CZ. الذي استقال من منصبه كرئيس باينانس في نوفمبر الماضي، الحكم في 30 أبريل.
تشانغبينج تشاو يواجه ضغوط هائلة وفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام. يجب أن يواجه CZ عقوبة السجن لمدة أقصاها 18 شهرًا. وبحسب ما ورد وافق CZ وفريقه القانوني على عدم الاعتراض على أي جلسة استماع تصل إلى هذه المدة. مؤسس Binance موجود حاليًا في الولايات المتحدة بكفالة بقيمة 175 مليون دولار.
ومع ذلك، خلال جلسة الاستماع في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن. قال المدعي العام الأمريكي: “بالنظر إلى حجم انتهاك CZ المتعمد للقانون الأمريكي وعواقبه. هناك ما يبرر الحكم فوق المبادئ التوجيهية بالسجن لمدة 36 شهرًا”.
كما ألقى المدعون الأمريكيون باللوم على CZ لتلاعبه المتعمد بالقوانين الأمريكية. وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين. استهدف Zhao وBinance المستخدمين الأمريكيين عمدًا كجزء من استراتيجية التوسع في Binance. على الرغم من إدراكهم أن هذا النهج يخضع Binance لقوانين الولايات المتحدة. إلا أنهم أداروا الشركة عن عمد في انتهاك لهذه القوانين لفترة طويلة.
واعترف CZ نفسه بأن تجاهل اللوائح الأمريكية كان أمرًا بالغ الأهمية لنمو باينانس وربحيتها. وتفاخر بأن الالتزام بالقانون الأمريكي كان من شأنه أن يحد من حجم Binance وإيراداته على مدار العامين الماضيين. بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن تأثير الشبكة، حسبما أشار المدعون في الملف.
وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين، فإن انتهاك CZ المتعمد للقانون الأمريكي لم يكن خطأً أو سهوًا. وبدلاً من ذلك، كان اختيارًا تجاريًا محسوبًا يهدف إلى جذب المستخدمين، وتوسيع شركته، وإثراء نفسه.
باينانس تسهل المعاملات المشبوهة وزعم المدعون أن منصة Binance فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية محددة مثل القاعدة وداعش. وفقًا للسلطات الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، يزعم أن منصة Binance سهلت بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على جزء كبير من عائدات برامج الفدية. وكجزء من تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصة. وافق تشاو، المعروف أيضًا باسم CZ، على دفع 50 مليون دولار وفصل نفسه عن باينانس. التي أسسها في عام 2017. وواجهت باينانس عقوبات بما في ذلك غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار وتعويضات بقيمة 2.51 مليار دولار.