إسلام اباد (رويترز) - قال نور الدين عزيزي وزير التجارة بالإنابة في حكومة طالبان إنه طلب من باكستان المساعدة في إعادة أصول الأفغان الذين جرى ترحيلهم وبحث سبل حل مشكلة تعطل المعاملات في القطاع المصرفي الأفغاني، وذلك خلال زيارة إلى إسلام اباد هذا الأسبوع تستغرق أربعة أيام.
ويمثل وصول عزيزي إلى العاصمة الباكستانية أول زيارة علنية لمسؤول كبير من طالبان منذ إعلان باكستان سياستها المتمثلة في ترحيل الآلاف من الأفغان والمواطنين الأجانب الآخرين الذين لا يحملون وثائق بعد الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وتأتي الزيارة بعد أسبوع فقط من قول القائم بأعمال رئيس الوزراء الباكستاني إن خطة بلاده لترحيلهم تمثل ردا على عدم رغبة الحكومة التي تقودها طالبان في التحرك ضد المسلحين الذين يستخدمون أفغانستان نقطة انطلاق لشن هجمات على باكستان.
وقالت طالبان إن القضايا الأمنية شأن محلي بالنسبة لإسلام اباد ودعت باكستان إلى إيقاف عمليات الترحيل.
وذكر عزيزي خلال مقابلة مع رويترز مساء الخميس أن المفاوضات ركزت بشكل رئيسي على القضايا التجارية وأنها كانت "ودية". وقال إن مسؤولي باكستان أثاروا قضايا مكافحة الإرهاب وإنه أكد مجددا سياسة طالبان المتمثلة في أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم في استهداف دول أخرى.
وتابع عزيزي قائلا إن أحد المواضيع الرئيسية محل تركيز الزيارة تمثل في طرح مشكلة عدم استطاعة الأفغان الذين جرى ترحيلهم استعادة أصولهم من باكستان. وذكر أن القائم بأعمال سفير أفغانستان في إسلام اباد ووزارة الخارجية الباكستانية سيعملان على "خارطة طريق تفصيلية" حول كيفية التمكن من إعادة هذه الأصول، لكنه أضاف أن ذلك سيستغرق وقتا.
وأردف عزيزي "ليست هذه مسألة تتعلق بعشرة أشخاص أو 100 شخص، بل هذه تخص 1.7 مليون شخص".
وقال مواطنون أفغان عادوا إلى أفغانستان إن هناك قيودا على تحويل الأموال ونقل الممتلكات من باكستان، حيث أقام العديد منهم أنشطة تجارية ومنازل على مدى عقود. وعاد أكثر من 350 ألف أفغاني، ويعيش الكثيرون منهم في ملاجئ مؤقتة بالقرب من الحدود.
ويواجه القطاع المصرفي في أفغانستان صعوبات كبيرة منذ سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، إذ حدت البنوك الأجنبية من المعاملات بسبب مخاوف من انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية المفروضة على بعض قادة طالبان.
وقال عزيزي إن مسؤولين من وزارتي التجارة الباكستانية والأفغانية اتفقوا على العمل على مسودة مقترحات في غضون شهر حول كيفية إعادة المعاملات المصرفية للتجار.
وعبر عن أمله في أن تتمكن البنوك الباكستانية التي لديها بالفعل فروع في أفغانستان من استئناف المعاملات بين البلدين.
وأضاف أنه يفضل أن تستخدم البنوك الأفغانية قنواتها المصرفية السابقة مثل نظام سويفت، لكن بلاده تبحث استخدام العملة الصينية لتسوية المدفوعات الدولية بين أفغانستان وباكستان.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)