في مارس/آذار، شهدت طلبيات السلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة زيادة متواضعة، مما يشير إلى أن الاستثمار التجاري في المعدات ربما كان ضعيفًا خلال الربع الأول من العام. أفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهو مؤشر رئيسي لخطط إنفاق الشركات، ارتفعت بنسبة 0.2%. يأتي ذلك بعد مراجعة تنازلية لأرقام شهر فبراير/شباط، والتي أظهرت زيادة بنسبة 0.4% بدلاً من 0.7% التي تم الإبلاغ عنها في البداية.
وجاءت النتائج مطابقة لتوقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.2% في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية. أثرت الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ مارس 2022، والتي تهدف إلى الحد من التضخم، على إنفاق الشركات على المعدات. في حين أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، لا يزال التوقيت الدقيق غير مؤكد بسبب استمرار التضخم والاقتصاد القوي.
عادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تدخل في مكون إنفاق الأعمال على المعدات في الناتج المحلي الإجمالي، إلى الارتفاع مرة أخرى بزيادة قدرها 0.2% بعد انخفاضها بنسبة 0.6% في فبراير/شباط. قفزت الطلبات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية بنسبة 5.4%، لكن شحنات هذه السلع انخفضت بنسبة 1.5%، بعد ارتفاعها بنسبة 2.4% في فبراير.
من المقرر أن تصدر الحكومة تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الخميس. ويقدر الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل سنوي 2.4% في الربع الأخير، مقارنةً بنمو بنسبة 3.4% في الربع الأخير من العام السابق. ومن المتوقع أن يكون إنفاق الشركات على المعدات قد حقق انتعاشًا طفيفًا بعد ربعين متتاليين من الانكماش.
يُظهر قطاع التصنيع، الذي يشكل 10.4% من الاقتصاد، علامات على الانتعاش. قفزت طلبيات السلع المعمرة، التي تشمل المنتجات التي من المتوقع أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بنسبة 2.6% في مارس. ويُعد هذا تعديلًا كبيرًا من الارتفاع بنسبة 0.7% الذي تم الإبلاغ عنه في شهر فبراير، والذي كان في حد ذاته تعديلًا نزوليًا من الزيادة المعلنة سابقًا بنسبة 1.3%.
أشارت البيانات الأخيرة من مسح معهد إدارة التوريدات إلى أن التصنيع قد توسع في مارس للمرة الأولى منذ عام ونصف. قد يشير هذا التحول الإيجابي في قطاع التصنيع إلى تعزيز تدريجي للاقتصاد الأوسع نطاقًا.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.