علّقت الولايات المتحدة مؤخرًا شحنة أسلحة كبيرة إلى إسرائيل، والتي تضمنت قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات تستخدم في الصراع الدائر مع مقاتلي حماس في غزة. وقد جاء قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، لا سيما بسبب المخاوف بشأن رفاهية العديد من النازحين في المنطقة.
وكانت الشحنة التي تم وقف تسليمها إلى إسرائيل تتألف من 1800 قنبلة تزن الواحدة منها 2000 رطل و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل. ويعكس هذا التعليق المخاوف بشأن الآثار المحتملة لمثل هذه الأسلحة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. وقد كانت الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل، تليها ألمانيا وإيطاليا كمساهمين مهمين.
في عام 2016، أبرمت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات، تمتد من 2018 إلى 2028، تقدم بموجبها 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية. ويشمل ذلك 33 مليار دولار لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي. ووفقًا لورقة حقائق صادرة في آذار/مارس عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، قدمت الولايات المتحدة 69% من المساعدات العسكرية الإسرائيلية في الفترة ما بين 2019 و2023.
إسرائيل هي أول مشغل دولي لمقاتلة F-35 Joint Strike Fighter، وهي طائرة مقاتلة متطورة للغاية، مع خطط لشراء 75 وحدة منها. وقد تسلمت إسرائيل حتى الآن 36 من هذه الطائرات، بتمويل من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، دعمت الولايات المتحدة إسرائيل في تطوير القبة الحديدية وأنظمة مقلاع داود الدفاعية.
شهدت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل زيادة كبيرة لتصل إلى 326.5 مليون يورو في عام 2023، حيث أعطت الحكومة الألمانية الأولوية لهذه التصاريح بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر. وتشمل صادرات ألمانيا مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات. وفي الفترة 2019-2023، قدمت ألمانيا حوالي 30% من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقد أوقفت إيطاليا، وهي من أكبر ثلاثة موردين آخرين للأسلحة لإسرائيل، موافقات التصدير الجديدة منذ بداية الحرب على غزة. وقد تمت آخر عمليات التسليم في نوفمبر. وتحظر القوانين الإيطالية تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروباً أو تلك التي تنتهك حقوق الإنسان الدولية. في ديسمبر/كانون الأول، صدّرت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق.
وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة ليست مورداً رئيسياً للأسلحة، إلا أنها ترخص لشركات بيع المعدات الدفاعية لإسرائيل، حيث بلغ إجمالي صادرات العام الماضي 42 مليون جنيه إسترليني على الأقل. وقد أكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن نظام تراخيص التصدير في المملكة المتحدة لا يزال صارمًا ولم يتغير على الرغم من دعوات أحزاب المعارضة لإلغاء هذه التراخيص بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.
وكانت كندا قد أعلنت في 20 مارس/آذار أنها أوقفت إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير/كانون الثاني الماضي، ريثما يتم التأكد من أن الأسلحة تتوافق مع القانون الإنساني. ومنذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كانت كندا قد سمحت بتراخيص جديدة تزيد قيمتها عن 28.5 مليون دولار كندي.
وأوقفت هولندا أيضًا شحنات قطع غيار طائرات F-35 من المخازن الهولندية إلى إسرائيل بعد أن أشار حكم قضائي إلى وجود خطر انتهاك القانون الإنساني. وتستأنف الحكومة الهولندية هذا القرار.
ويعكس تعليق ووقف تصدير الأسلحة من قبل هذه الدول قلقاً متزايداً بشأن استخدام هذه الأسلحة في مناطق النزاع وتماشيها مع القانون الإنساني الدولي.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.