أعلن البنك الوطني السويسري (SNB) يوم الاثنين أنه سيرفع الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي للبنوك المحلية ابتداءً من 1 يوليو. ويأتي هذا القرار في إطار تعديل قانون البنك الوطني بهدف تعزيز فعالية وكفاءة السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري.
وفي بيان صدر اليوم، أوضح البنك المركزي التزامه بالحفاظ على إطار عمل قوي للسياسة النقدية. وأكد البنك الوطني السويسري أن التعديلات ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي.
وتُعد الزيادة في متطلبات الاحتياطي خطوة استراتيجية من جانب البنك المركزي السويسري لضمان احتفاظ البنوك السويسرية باحتياطي أكبر من الأصول السائلة. ويمكن أن يساعد هذا الإجراء عادةً في حماية النظام المصرفي من الضغوط المالية المحتملة.
ويأتي قرار المصرف الوطني السويسري بتعديل متطلبات الاحتياطي في أعقاب تقييمه المستمر للمشهد المالي ويهدف إلى تعزيز مرونة البنوك السويسرية بشكل استباقي. لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة المتعلقة بمدى الزيادة في الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي في البيان.
وسيدخل تعديل قانون البنك الوطني السويسري حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو، مما يوفر للبنوك فترة انتقالية للوفاء بالمتطلبات الجديدة. وتشير خطوة البنك الوطني السويسري إلى نهج استباقي للسياسة النقدية والتنظيم المالي، مما يعكس دوره في الإشراف على استقرار القطاع المصرفي في سويسرا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.