في خطوة قانونية حديثة، رفعت شركة Hesai Group، وهي شركة تصنيع أجهزة الليدار ومقرها الصين، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية. وتطعن الشركة في إدراجها على قائمة تشير إلى وجود علاقات مع الجيش الصيني.
وقد أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركة Hesai، المعروفة بإنتاج مستشعرات ليدار التي تعتبر ضرورية لتطوير السيارات ذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق، على هذه القائمة في يناير الماضي، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.
لا تؤدي هذه القائمة، التي يشار إليها باسم قائمة 1260H، إلى فرض عقوبات فورية ولكنها بمثابة تحذير للشركات الأمريكية بشأن المخاطر المحتملة للتعامل مع الكيانات المدرجة في القائمة. وتؤكد دعوى شركة Hesai أنه لم تحاول أي حكومة أو هيئة عسكرية صينية التأثير أو السيطرة على أي جانب من جوانب عملياتها.
وتؤكد الشركة على أن غالبية ملكيتها تعود إلى مساهمين غير مقيمين في الصين.
وقد كانت عواقب إضافتها إلى القائمة كبيرة بالنسبة لشركة Hesai، بما في ذلك الإضرار بسمعتها، وانخفاض سعر سهمها، وفقدانها لفرص العمل. وردًا على ذلك، طلبت الشركة من محكمة المقاطعة الأمريكية إلزام الحكومة بإزالتها من القائمة.
وقد أعربت شركة هيساي، التي تم تداول أسهمها في بورصة نيويورك منذ أوائل العام الماضي، في الدعوى التي رفعتها يوم الاثنين أن وزارة الدفاع لم تقدم أي تحذير أو تفسير مسبق، ولم تقدم فرصة للشركة للدفاع عن نفسها قبل إدراجها. كما أن الحكومة لم تستجب بشكل جوهري لمحاولات شركة هيساي لإلغاء الإدراج أو معالجة القضية خارج إجراءات المحكمة.
وتؤكد الشركة أن منتجاتها مصممة ومصنعة حصريًا للاستخدام التجاري والمدني. تأتي هذه الدعوى القضائية وسط مخاوف أوسع نطاقاً من قبل بعض المشرعين الأمريكيين بشأن استخدام تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، مثل الليدار والرادار وأشباه الموصلات التي تنتجها الشركات الصينية.
ويجادلون بأن هذه التقنيات يمكن أن تؤدي إلى جمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين، والتي قد يتم مشاركتها بعد ذلك مع الصين.
في العام الماضي، أعرب وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج عن مخاوف الأمن القومي المتعلقة بهذه التقنيات، مسلطًا الضوء على أهمية فهم الملكية الحقيقية للشركات التي تزود البنية التحتية للنقل في الولايات المتحدة بالمكونات الحيوية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.