من إيدن لويس
لندن 25 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رائد المناخ المصري محمود محيي الدين إن خطة التمويل التي تعتمد على تمويل من المانحين الغربيين لمساعدة الدول النامية على التحول إلى توليد طاقة أنظف يمكن تكرارها في الصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها.
وأضاف محيي الدين، الذي يشغل منصب رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب27، في مقابلة أن توسيع هيكل شراكة التحول العادل في مجال الطاقة بحيث يشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة أمر منطقي بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي من شأنها أن تفرض عقوبات على المصدرين من الدول النامية.
وقال محيي الدين إن القواعد التي وضعت بموجب آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي ستكون لها "تداعيات خطيرة" على الدول المصدرة إلى أوروبا.
وتابع قائلا "إنني أنظر في أمر البلدان ومنها بلدي، ونحن نرى أهمية هذه القطاعات الأربعة ومنها الأسمدة خلال العامين الماضيين، والتي تشكل في الواقع حصة كبيرة جدا من تجارة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي".
آلية تعديل حدود الكربون هي أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وسوف يبدأ سريانها اعتبارا من عام 2026 على واردات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، في محاولة لتشجيع الإنتاج الصديق للبيئة في أنحاء العالم.
وسوف يركز مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، الذي ستستضيفه دبي اعتبارا من 30 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على التقدم المحرز في تنفيذ برامج شراكة التحول العادل في مجال الطاقة وسبل حشد المزيد من التمويل المناخي.
وقال محيي الدين إن الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات فيها يمكن أن تحاول تعطيل آلية تعديل حدود الكربون من خلال منظمة التجارة العالمية، أو استخدام أسواق الكربون أو التفاوض من أجل الحصول على إعفاءات، بينما هناك فرصة سانحة لاستخدام الاستثمار والتكنولوجيا في إزالة الكربون.
* تمويل تحفيزي
أشار محيي الدين إلى صناعة الأسمنت في مصر باعتبارها مثالا لما يمكن أن يلعبه "التمويل التحفيزي" في تسريع عملية إزالة الكربون.
وقال محيي الدين، الذي تولى منصبه بعد ترشيح مصر لاستضافة القمة السابقة لتغير المناخ (كوب27) التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، "أعلم أن مصر تنظر في الأمر. وأعلم أن العديد من الدول الأفريقية تنظر في الأمر".
وكان من أهم نتائج قمة العام الماضي هو الاتفاق على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، بعد رفض الدول الغنية ذلك لسنوات. وسوف تُقدم توصيات بشأن صندوق "الخسائر والأضرار" إلى الحكومات في مؤتمر المناخ الشهر الجاري.
وعلى الرغم من استمرار التوتر بين الدول التي قد تساهم في الصندوق والدول المستفيدة منه، قال محيي الدين إنه يتوقع أن يصبح الصندوق جاهزا خلال "أشهر إن لم يكن أسابيع" بعد القمة، مع تعهدات بجمع مبلغ مقداره 500 مليون دولار كرأس مال مبدئي.
وقال محيي الدين "إنه ليس هدفا طموحا، لكنه هدف واقعي"، مشيرا إلى أن التقديرات تظهر أن تكلفة الخسائر والأضرار تتجاوز بالفعل 150 مليار دولار سنويا.
واقترحت دول نامية أن يوفر الصندوق 100 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030. ورفض مسؤولون أوروبيون وأمريكيون تحديد المبلغ الذي سيضعونه في الصندوق، وتطالب بعض الدول المتقدمة بأن يكون التمويل من مصادر متنوعة منها إمكانية فرض ضرائب على قطاعات مثل الشحن أو الطيران.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)