المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 30/9/2019
حذرت في هذا العمود الصحفي قبل أسبوعين من التسرع إلى تداول النفط على أمل الاضطراب الجيوسياسي المعقب للهجمات التي طالت المنشآت النفطية السعودية، وذكرت أنه من الحسن الوضع في الاعتبار أن رالي النفط محاط بالمخاطر.
وعلى مد البصر، اثبتت تلك التنبؤات صحتها، ولكن ما أدهشنا هو: سرعة انهيار النفط، وتحطم كل محفزات تقدمه مرة واحدة، في غضون 10 أيام فقط.
استقر خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند 55.91 دولار للبرميل، وأغلق خام برنت عند 61.91 دولار.
وخلال الأسبوع، فقد الخامان القياسيان حوالي 4% من قيمتهم، مما يجعل خام غرب تكساس الوسيط الخاسر الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، وسجل برنت أعمق انزلاق له منذ 4 أغسطس، خلال الأسبوع. وما أدهشنا أكثر هو استقرار الخام الأمريكي مرتفعًا 1 دولار فقط، عن سعره قبل الهجمات في 14 سبتمبر، بينما خام برنت فكان منخفضًا 2 دولار.
أكبر أزمة للإمدادات النفطية
ومر النفط بما كان محتمل أن يكون أسوأ أزمة إمداد في 50 عام، تهدد 5% من الإمداد العالمي، ولم تتأثر التداولات كثيرًا بأزمة بهذا العمق.
وببداية أسبوع جديد، أيًا ما كان حجم الخطورة التي ترفع السعر، سوف يغض السوق نظره عنها، بينما يتلاشى فزع الهجمات الأول.
دارت أغلب المخاوف حول سرعة استعادة أرامكو للإنتاج، وكم الإمداد المفقود، وكيف سيعاني العالم من انهيار مؤسسة بقيق، الأكبر، المنتجة لـ 5.7 مليون برميل يوميًا.
ولكن تقول الشركة السعودية، أرامكو، إن برميل واحد لن يفقده الإمداد العالمي بسبب الهجوم. وقالت إنها تستطيع استعادة كل خطوط الأنابيب المدمرة في أسبوعين، وستعود المنشأة للعمل بالكامل.
وفي جهود لتحويل تركيز السوق، أعلنت المملكة عن طرحها أرامكو في البورصة دون تأخير، وقالت إن الشركة سعتها الإنتاجية أكبر مما كانت عليه قبل الهجمات.
وبذلك فخطر الإمداد تلاشى.
خطورة الحرب
ثارت مخاوف العالم حيال اندلاع حرب، جراء مساعدة الولايات المتحدة للسعودية في الهجوم على إيران، الملامة على الهجوم.
أعلن الحوثيون، المتمردون في اليمن، مسؤوليتهم عن هجمات 14 سبتمبر، ولكن عدد من القوى الغربية الرئيسية، منها: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وجهوا اللوم لإيران، والتي نفت تلك الاتهامات.
حذر الأمير ولي العهد في لقاء متلفز له، أذيع يوم الأحد من احتمالية ارتفاع أسعار النفط "لأرقام لا يمكن تخيلها" إذا لم يتحد العالم في ردع إيران. بيد أنه أضاف تفضيله للحل السياسي، عن الحل العسكري.
وقال المتمردون الحوثيون يوم السبت إنهم شنوا هجومًا ضخمًا على الحدود مع السعودية، في منطقة نجران، واستهدف هجومهم مركبات عسكرية، وقوات. ولكن لم يكن هناك أي تأكيد فوري من السلطات السعودية.
وخرجت تقارير يوم الجمعة، تقول بموافقة السعودية على اتفاق لوقف إطلاق النيران في اليمن، حيث يدور القتال مع جماعة الحوثي، للعام الرابع.
ويعد السلام في اليمن من النقاط المحورية في توترات الشرق الأوسط، حتى إنه فاق أهمية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وربما يتسبب هذا الاتفاق في تقليل المخاطرة الرافعة لأسعار النفط.
وقال الرئيس الأمريكي مرارًا إنه لا يرغب في خوض حرب ضد إيران، وأعلن تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية بعد الهجوم. ويعاني ترامب من أزمات سياسية عدة، مع بداية تحقيق المساءلة، هو الخطوة الأولى في إجراءات عزله من منصبه، وربما ينشغل بتلك المسألة خلال الشهور القادمة، مما لا يترك له فرصة للتفكير في إيران.
إذن، فلا خطورة حرب.
التركيز يتحول إلى مخاوف الفائض
يظل الإمداد والأمن للسوق النفطي تحت السيطرة، وبالتالي تعود مخاوف الفائض لسماء النفط الخام، مما يضع المتداولون في مركزهم الذي شغلوه قبل أسبوعين.
وفق ما يقوله دومينك تشيرشيلا، مدير إدارة المخاطرة والتداول في معهد إدارة الطاقة بنيويورك:
"بدخولنا تداولات أسبوع جديد، يعود تركيز السوق إلى توقعات فائض النفط، والخطورة تستمر في الانحدار لمنطقة الشرق الأوسط على المدى القريب."
وننتظر هذا الأسبوع إضراب محتمل من فيليبس (AS:PHG) 66، بنيوجيرسي. إذ تتوقف المنصة من أجل عقد اتفاقات جديدة يوم الثلاثاء، وهذا من شأنه الضغط على أسعار النفط الخام، خاصة بغياب الاتفاق.
وارتفعت أسعار البنزين يوم الجمعة، في إطار توقع ضغط على الإمدادات النفطية، بينما تراجعت أسعار النفط، رغم مخاوف توقف الإنتاج. من الناحية التاريخية، خلال الإضرابات، تظل محطات التكرير تعمل في الولايات المتحدة، ويشغلها العمال غير المنضمين للاتحادات.
بالعودة للحرب التجارية
وأخيرًا وليس آخرًا، دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعدًا جديدًا بعد التقارير الإعلامية يوم الجمعة، والتي تشير إلى وضع إدارة ترامب نصب عينها أبحاث حول طرق لإعاقة تدفق المحافظ الاستثمارية للصين.
كما تنظر الحكومة الأمريكية في إمكانية محو بعض الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، أو تزيد القيود حولها، وكذلك ستمحو مؤشرات الأسهم الصينية، التي تديرها أطراف أمريكية، وفق التقارير.
يعد توقيت تلك التقارير مشكوك في أمره، بينما يتهيأ مسؤولو البلدين للعودة إلى طاولة المفاوضات في 10 أكتوبر. ولم يرد البيت الأبيض مباشرة على تلك المزاعم.
ربما يتمكن المعدن الأصفر من العودة إلى 1,500 دولار للأونصة هذا الأسبوع، لو ازدادت جبهة الحرب التجارية تدهورًا. ففي بداية تداولات الاثنين، الآسيوية، كانت العقود الآجلة والفورية أسفل مستوى 1,500.
ويمر المستثمرون الآن بحالة سبق وأن عايشوها للمعدن الأصفر، مع محاصرة فكرة بقاء السعر مقيدًا في نطاق 1,500 و1,550 للمستثمرين.
بينما يراهن البائعون على المكشوف على انزلاق السوق إلى 1.480 دولار، ومن ثم إلى 1,420 دولار، لو تمكن من كسر الدعم القوي عند 1,450 دولار. بيد أن بعض مراكز الذهب الطويلة تشك في صعوبة اختراق نطاق 1,500-1,550 دولار.