في البرازيل وفي مصر وفي العديد من الدول حول العالم يظهر مصطلح تخفيض قيمة العملة. وفي حين يراه الشعب مصطلحًا سلبيًا يؤشر إلى ضعف الاقتصاد وزيادة الأسعار، تراه مؤسسات الاقتصاد العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أداة لنجاة الاقتصادات المدينة والمتعثرة.
ما هو خفض العملة Devaluation؟
عملية خفض قيمة العملة هو تعديل عمدي بالخفض لقيمة عملة محلية لدولة معينة مقابل عملة دولية أخرى أو بشكل عام. وهي أداة مالية تلجأ لها الدول التي تعتمد سعر صرف ثابت أو قليل المرونة.
الفرصة الأخيرة للاستفادة من السعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم 50% بمناسبة بالعام الجديد، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"
لماذا الخفض (التعويم) وما فائدته؟
تنظر أسس الرأسمالية إلى أن خفض قيمة العملة يجعل الحصول على قيمة الأشياء فيها أضعف مما يحفز قطاع الصادرات وكذلك عمليات بيع الأصول للمستثمرين الأجانب ويساعد في ضخ أموال ساخنة للاقتصاد.
كما أن الرأسمالية تنظر إلى خفض العملة كتكنيك يساعد في رفع قيمة المواد المستوردة مما يدفع الناس للاستغناء عنها ويقلل وتيرة الطلب العالي. إلا أن الثغرة تحدث عندما تكون الدولة الخاضعة لهذا الأمر تعتمد على الواردات بشكل رئيسي، حيث يقع على كاهل المواطنين توابع الخفض بزيادة كبيرة في أسعار المواد الأساسية والتضخم وخفض قيمة المعيشة وزيادة الفقر.
السبب الثالث الذي يدفع الحكومات للجوء لخفص قيمة العملة هو مواجهة الميزان التجاري المختل وارتفاع قيمة الواردات عن الصادرات. وكلما نجحت دولة في معالجة هذا الاختلال سيؤثر ذلك على ميزان المدفوعات ويساعد في تقليص العجز التجاري.
الجانب المظلم لخفض قيمة العملة
في كثير من التجارب لم تفلح حيلة خفض قيمة العملة لحل أزمات الدول المتعثرة ماديًا. يعود هذا بشكل أساسي إلى حجم الاعتمادية على السلع المستوردة في مقابل السلع المحلية، وهو ما يرفع من مستويات التضخم بقوة وهي ظاهرة سامة للاقتصاد وللأمن القومي للدول.
وقد يكون لدى المصنعين حافز أقل لخفض التكاليف لأن الصادرات أرخص، مما يزيد من تكلفة المنتجات والخدمات بمرور الوقت.
هل تلجأ الدول المدينة والضعيفة لخفض قيمة العملة؟
تقوم أحيانًا بعض الدول الكبرى باللجوء لخفض قيمة العملة للسيطرة على حيزها التجاري العالمي وأقرب مثال على هذه القصة هو حرب العملات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
حيث تساهم السياسة المالية الداعمة لخفض قيمة العملة في الحفاظ على تنافسية منتجات الدولة في السوق العالمي، كذلك يحفظ خفض قيمة العملة الاستثمار ويدفع المستثمرين للقدوم ودفع أموالهم للحصول على الأصول والحصص بأسعار أرخص.
وفي عام 1988 نادى قانون التجارة والتنافسية الشامل في الولايات المتحدة بضرورة قيام وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة سياسة سعر الصرف للدول الأخرى المنافسة للولايات المتحدة وعلى رأسها الصين. وجاء البيان بعد التحليل باتهام الصين بالتلاعب في قيمة عملتها لضمان صدارة منتجاتها في السوق العالمي واعتبرت الولايات المتحدة التعاملات الخاصة بخفض قيمة اليوان الصيني ضمن المنافسة غير العادلة للسيطرة على السوق العالمي.
يذكر أن الصين قامت بخفض قيمة عملتها مقابل الدولار في العديد من المناسبات كما يتضح في الرسم البياني المرفق. ويسجل اليوان الآن 7.1363 للدولار الواحد في الوقت الحالي.
