في حركة مفاجئة أعلن البنك المركزي الياباني عن تعديل في برنامج التيسير الكمي والنوعي الخاص به. سوف يبقى حجم البرنامج دون تغيير، بواقع 80 تريليون ين ياباني كل سنة، ولكن متوسط أجل استحقاقات السندات سوف يتمدد إلى 7 إلى 12 سنة في حين سوف يتم إنشاء برنامج جديد لشراء صندوق الاستثمار المتداول (ETF). بداية، قفز زوج الدولار ين إلى 123.56 وسط الإعلان قبل التحرك هبوطاً إلى 121.86. في سوق السندات السيادية، هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بواقع 25 نقطة أساسية إلى 0.27% في حين هبطت السندات لأجل 30 سنة بواقع 40 نقطة أساسية إلى 1.30%. على صعيد الأسهم، ارتفع مؤشر نيكي ووصل إلى 2.70% قبل التوجه إلى المنطقة السالبة والهبوط ما دون 1.90% حيث فسر المستثمرون حركة البنك المركزي الياباني كحركة هبوطية فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية اليابانية.
ارتفعت أسعار المنازل الصينية في نوفمبر بنسبة 0.3% على أساس شهري (0.9% على أساس سنوي) من 0.2% (0.1% على أساس سنوي) في أكتوبر مما يشير إلى استمرار تعافي سوق الإسكان. لاحقاً لقرار صناع السياسة بإطلاق تدابير تيسيرية توسعية، تشير بيانات اليوم إلى انتشار التحسنات العامة في الأسعار إلى مدن أصغر. من بين 70 مدينة جرى تتبعها 30 منها شهدت زيادة في مبيعات المنازل الجديدة مقارنة بما عدد 27 مدينة في أكتوبر. بقيت أسعار مدن رئيسية مثل بكين وشنغهاي وشينزن ثابتة. سوف يكون الاستقرار في أسعار المنازل أمراً رئيسياً في قصة التعافي الاقتصادي الصيني في 2016. ثبت بنك الشعب الصيني (PBoC) سعر صرف الدولار يوان بارتفاع 57 نقطة أساسية، عند 6.4814 في استمرار لاتجاه مستويات الارتفاع الأعلى من أعلى ارتفاع في جلسة التداول السابقة.
شهدت العملة الخضراء ليلة قاسية حيث باع المستثمرون الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انعكاس مكاسب اليوم السابق. هبط الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% مقابل الين الياباني، و 0.51% مقابل الكرونة السويدية و 0.32% مقابل الكرونة الدنمركية. سجل مؤشر الدولار هبوطاً بنسبة 0.55% من ارتفاع الأمس. سجلت مؤشرات الأسهم الآسيوية هبوطاً واسعا النطاق في هذا اليوم الأخير من الأسبوع حيث أن موجة البيع بسعر منخفض في أسعار الطاقة تلقي بعبء على الثقة بالإقبال على المخاطرة. في الصين، تراجع مؤشر شنغهاي المختلط وشينزن المختلط بواقع 0.0.27% ، في حين في الصين تراجع مؤشر شنغهاي وشينزن المختلطين بنسبة 0.03% و 0.28% على التوالي. على صعيد آخر، ارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.09% وسجلت أسواق الأسهم النيوزلندية ارتفاعاً بنسبة 0.32%. أسواق السوق الناشئة الآسيوية، والتي هي في الصف الأول عندما تتدهور الثقة، هي الأخرى سجلت أثقل الخسائر. هبط مؤشر BGK التايلندي بنسبة 1.40%، وهبط مؤشر جاكرتا المختلط بنسبة 1.65%، وهبط مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.80% في حين هبط مؤشر تايكس بنسبة 0.75%.
في ظل التقويم الاقتصادي الخفيف لهذا اليوم، سوف يراقب المتداولون مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الكندي باهتمام. بقيت تدابير التضخم بوجه عام ثابتة بسبب التأثيرات الأساسية ومن المحتمل أن تهبط في الربع الأول من عام 2016. تتوقع الأسواق أن ترتفع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأولية بما لا يتجاوز 0.1% على أساس شهري وأن يرتفع إلى 1.5% على أساس سنوي من 1.0% (من المتوقع أن تهبط قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 0.0% من 0.3%). توقعاتنا تقول بأن الرياح المعاكسة المناهضة للتضخم سوف تستمر، ونتوقع أن نرى تخفيضاً آخر على سعر الفائدة في 2016. التأثيرات المستمرة لهبوط أسعار النفط تعيث دماراً وخراباً بتوقعات النمو والتضخم ( ناهيك عن خطر ارتفاع العجز عن سداد الالتزامات الائتمانية)، في حين أن الارتفاع الوسطي الحذر من بنك الاحتياطي الفدرالي يشير إلى أن الارتفاع في الدولار الأمريكي سوف يكون محدوداً (هوامش فروقات السعر تقترب من أوسع نطاق لها). إن انعدام أي دعم إضافي لسعر الصرف من شأنه أن يترك البنك المركزي الكندي (BoC) في حالة من التردد.