Investing.com - واصل الجنيه المصري تراجعاته الطفيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث يتحرك في نطاق ضيق بالقرب من مستويات الـ 30 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعد أن شهد انخفاضات حادة تخطت مستويات الـ 32 خلال الشهر الماضي.
وتدرس مصر جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت مبكر من الأسبوع القادم من خلال بيع لأول مرة لسندات إسلامية تعرف باسم الصكوك، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط. وقالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ"، إن الحكومة يمكن أن تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، وشرحت أن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
وكانت دول الخليج قد تعهدت بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات لمصر، لكن لم يُضخ سوى جزء بسيط من هذا التمويل الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأن البلاد في حاجة ملحة له.
بينما على الجانب الآخر، انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2023 – 2022، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2022، متراجعاً عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وفيما يلي نظرة على أهم ما يسيطر على المشهد الاقتصادي المصري خلال هذه الفترة، وما سيؤثر على الجنيه الفترة القادمة.
الذهب: ادخار.. استثمار.. مضاربة
تربع الذهب على عرش الأصول الاستثمارية الآمنة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لكونه الأداة الأكثر أمانًا لحفظ وتعظيم للأموال، سواء كان ذلك بالادخار أو الاستثمار أو حتى المضاربة.
وفي هذا الويبينار المجاني المقدم من "إنفستنغ السعودية" سنتعرف على تفاصيل مهمة حول تداول الذهب، وذلك من خلال تحليل فني وأساسي شامل يقدمه خبير التداول أ. غيث أبو الهلال.
الجنيه والعقود الآجلة
في البنوك الوطنية، استقرت أسعار الصرف عند مستويات 30.52 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 30.42 جنيه للدولار للشراء، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال تعاملات أمس الخميس.
وفي البنوك الخاصة استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات 30.62 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل سعر الشراء 30.57 جنيه للدولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس استقر صرف الدولار عند مستويات 30.6234 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل مستويات 30.5222 جنيه للدولار للشراء.
فيما أشارت العقود الآجلة لـ 12 شهر للجنيه المصري إلى تراجع جديد نسبته 1.2% اليوم لمستوى 36.025، وفق أنباء الشرق بلومبرج. ويدل هذا التراجع على أن متداولي عقود المشتقات يرون احتمالية لسقوط أكبر للجنيه المصري.
اقرأ أيضًا
تصريح سعودي صادم بشأن سياسة أوبك.. "الصراخ والتخويف" أدى لارتباك الأسواق!
عاجل: النفط في طريقه لخسارة يومية بـ 4%.. وتحول مرتقب نحو الـ 100 ولكن بشرط!
الدعم الخليجي.. هل يستمر؟
قال اقتصاديون إن مصر قد تكون في حاجة إلى "دعم خارجي إضافي" لخدمة الديون ودعم الجنيه مع تزايد عجز الحساب الجاري وسط غموض حيال الخطوات التي سوف تقوم بها دول الخليج التي ما زالت الأكثر دعما لمصر حيث قدمت مساعدات في السابق للقاهرة في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة فضلا عن ضخ استثمارات ضخمة.
بيد أن شكل المساعدات الخليجية لمصر قد لا يكون كسابق عهده، وفقا لما ذكرته كريستين سميث ديوان، الباحثة البارزة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
وقالت "قامت دول الخليج مثل السعودية مؤخرا بتمديد شروط تقديم مساعدات لدعم مصر في تعزيز التمويل الخارجي، لكنها تقول أيضا إن المساعدات المستقبلية ستأتي بمزيد من الشروط."
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد تحدث خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا في 18 يناير الماضي عن تغيير في النهج الذي دأبت عليه الرياض منذ عقود في تقديم مساعدات ومنح لبلدان عديدة في منطقة الشرق الأوسط لا سيما مصر ولبنان فيما كان معظم المساعدات في صورة منح مباشرة وودائع مصرفية غير مشروطة.
سندات إسلامية
تدرس مصر جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت مبكر من الأسبوع القادم من خلال بيع لأول مرة لسندات إسلامية تعرف باسم الصكوك، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط. وقالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ"، إن الحكومة يمكن أن تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع، وشرحت أن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
واختارت الحكومة المصرية، سيتي غروب، وكريدي أغريكول إس إيه، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع، للبيع المحتمل، بحسب "بلومبيرغ".
وفي إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي وحلفاء إقليميين، أعادت السلطات إحياء خطة لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر. وتتضمن اتفاقية مصر الأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزاماً بتقليص تأثير الشركات التي تديرها الدولة، وفقًا لبلومبرغ.
الدين والاحتياطي
انخفض الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2023 – 2022، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2022، متراجعاً عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، يعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي منذ أن بلغ الدين الخارجي أعلى مستوى له عند 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022 - 2021.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 127.57 مليار دولار، انخفاضاً من مستوى 129.089 مليار في فترة المقارنة، في حين ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل إلى 27.408 مليار دولار من 26.619 مليار في فترة المقارنة، كما سجلت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية بين البنوك 10.86 تريليون جنيه (356.056 مليار دولار) لنحو 236.787 عملية بنهاية يناير 2023. ويستخدم نظام التسوية اللحظية لتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية كبيرة القيمة، التي تتم داخل نطاق الدولة.
في المقابل وعلى صعيد الاحتياطي النقدي، تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع الاحتياطي إلى مستوى 34.224 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بزيادة بلغت نحو 222 مليون دولار. وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية العام الماضي إلى مستوى 34.002 مليار دولار، مقابل نحو 33.53 مليار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
التضخم
كشف البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022. وأرجع هذا الارتفاع إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
ولفت البنك إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في يناير 2023 جاء متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي ومدعومًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية في اتجاههما التصاعدي ليسجلا 47.9% و16.0% على الترتيب.
وضغط تراجع الجنيه في الآونة الأخيرة على المجتمع المصري مما دفعهم لتقليص نفقاتهم لتنحصر في الأساسيات فقط. حيث تقول الحكومة المصرية إن التضخم يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها خلال المرحلة القادمة.
مستقبل الجنيه.. التوقعات تتباين
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ينخفض الدولار إلى ما دون 30 جنيهًا خلال شهر، مؤكدًا أن السوق السوداء ستختفي، وسوف تتم السيطرة على أسعار الصرف.
وأكد محمد بدرة، الخبير المصرفي المصري، أن الدولار سوف يستقر عند 26 أو 27 جنيهًا، ولكن خلال الربع الأخير من العام الحالي، معللا رأيه بالقول إن الطلب على العملة الأجنبية سيتساوى مع العرض، وبالتالي ستهدأ وتيرة المعدلات المرتفعة، علاوة على تحسن أداء العملة المحلية.
وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن هناك عجزا في السيولة الدولارية حاليا، ومن ثم فمن المتوقع أن تحدث حالة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الدولار قد يرتفع بنسبة تتراوح من 5 إلى % 10 ليصل من 31.5 جنيها إلى 33 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتوقع 18 اقتصاديا استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن الجنيه المصري، سيرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023، لكنه سينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي 2024.
من جانبها، توقعت نعمة الله شكري، رئيس قطاع البحوث في شركة إتش سي للأوراق المالية والسندات، أن يصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى حدود ال 32 جنيهًا بنهاية 2023.
وأضافت أن أداء الجنيه خلال العام الحالي سيكون مرهونًا بالاستثمارات الأجنبية، سواء في أدوات الدين المحلية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى مصادر النقد الأجنبى المعتادة مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.