Investing.com - بالتزامن مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر، تحاول الحكومة المصرية تحقيق مزيد من التقدم في ملف بيع الأصول المملوكة للدولة من أجل تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد، حيث كان آخر هذه الخطوات هو بيع حصة في إحدى الشركات الحكومية المصرية الكبرى، حيث تم الكشف عن هذه الخطوة اليوم الثلاثاء.
وتشير هذه الخطوات المتسارعة إلى انفراجة متوقعة في أزمة شح العملات الأجنبية ومراجعة صندوق النقد، وذلك بسبب الحصيلة الدولارية المتوقعة من الأصول التي يتم التفاوض بشأنها خلال الفترة الحالية.
يأتي ذلك وسط ترقب لتخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري، باعتبار أن تعويم العملة أحد أهم شروط صندوق النقد لإجراء المراجعة التي كان من المقرر أن تتم في مارس الماضي ولكن تم تأجيلها.
أفضل استراتيجية للربح في السوق الهابط
يقدم لكم انفستنج السعودية ويبينار مجاني عن أفضل التحركات الممكنة في وسط سوق هابط وهل بالفعل السوق الهابط فرصة ربح وشراء فقط أم يمكن التداول فيه أيضًا؟ يُجيب د. محمد الغباري على هذه الأسئلة يوم الخميس في تمام السابعة مساءً بتوقيت الرياض.
كل ما عليكم هو التسجيل من هُنا
المنافسة تشتعل على اقتناص حصة بشركة مصرية كبرى
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية في مصر - المساهم الرئيسي بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - عن تلقيها عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني".
اقرأ أيضًا: هذا ما سيحدث للجنيه المصري إذا تم تعويمه دون وجود سيولة دولارية كافية!
وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يجرى التفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، علمًا أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.
وأفادت مصادر مطلعة على الأمر بأن "شركة اليابان الدولية للتبغ" (JTI)، المملوكة بنسبة 33% للحكومة اليابانية، دخلت سباق التفاوض مع الحكومة المصرية لشراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان (EGX:EAST) "إيسترن كومباني". إذ يأتي ذلك بعدما تفاوضت شركة "المتحدة للتبغ" التابعة لشركة "فيليب موريس"، شركة التبغ الأكبر في العالم، مع الحكومة المصرية على شراء حصة أقلية في "الشرقية للدخان".
اقرأ أيضًا: هل يصل الذهب لـ 6000 دولار للأوقية؟ محلل يحدد الأصل الذي سيتضاعف 3 مرات
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز السيولة الدولارية. حيث تعد الشركة الشرقية أحد أكبر الشركات الحكومية في مصر.
ومن شأن إتمام البيع إعطاء دفعة لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر. ووفقا لحسابات رويترز فإن هذا سيقلص حصة المساهم الرئيسي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تبلغ 50.95 بالمئة من أسهم الشرقية إلى نحو 35.67 بالمئة.
اقرأ أيضًا: عاجل: تصريحات هامة من الفيدرالي تحول مسار الذهب والدولار في لحظات
مراجعت الصندوق وبيع الأصول الحكومية
باعت الحكومة في عام 2019 ما يصل إلى 4.5 بالمئة من أسهمها في الشركة الشرقية للدخان، وأبقت على حصة أغلبية للشركة القابضة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بين الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، وصندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.
وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال النصف الأول من عام 2023، وحققت أرباحاً بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 4.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
اقرأ أيضًا: دولة عربية على مشارف الإفلاس.. وقد تتخلف عن سداد ديونها قريبًا!
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة نمو بلغت 14%.
وفي إطار اتفاق في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص. حيث عملت مصر مؤخرًا على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولم يتم بعد إجراء المراجعة الأولى في إطار (تسهيل الصندوق الممدد) بين مصر وصندوق النقد، والتي كان من المقرر في البداية أن تجري في مارس/آذار، وهو ما يعود لأسباب من بينها التقدم البطيء في عمليات بيع الأصول في مصر.
ومنذ ذلك الحين تم الإعلان عن عدد من صفقات البيع لمستثمرين أجانب من حيث المبدأ، لكن لم يكتمل سوى القليل منها.
طروحات وعمليات بيع لأصول حكومية أخرى
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "البورصة" بأن الحكومة المصرية تستعد لاستئناف إجراءات طرح بنك "القاهرة" مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع "المصرف المتحد"، كما تدرس ضم "سي آي كابيتال" إلى جانب "هيرميس (EGX:HRHO)" لإدارة الطرح.
وقالت المصادر إن الحكومة تستعد لطرح 49% من بنك القاهرة في البورصة ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر، أن الحكومة بدأت تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الرابع من العام الجاري، موضحة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة "كورونا" البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، بدأت 3 بنوك محلية عاملة في مصر إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، في إطار خطة الدولة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة. حيث قالت مصادر تحدثت إلى "اقتصاد الشرق" إن البنوك التي بدأت عمليات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد، هي بنك المشرق (DFM:MASB) وبنك كريدي أجريكول (EPA:CAGR) والبنك الأهلي الكويتي.
وعلى الجانب الآخر، بدأت شركة "المملكة هولدينجز ليميتد" الصينية مفاوضاتها للاستحواذ على إحدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وفقًا لتصريحات مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة "المال". وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فشل الصفقة فإنها ستلجأ لخيار آخر، وهو إنشاء أول مصانعها في مصر باستثمارات تدور حول 60 مليون دولار.